16/05/2024 - 09:37

يوتيوب يحظر فيديو لأغنية عن احتجاجات هونغ كونغ بناء على أمر قضائيّ

سعى مسؤولون العام الماضي إلى حظر أغنية "المجد لهونغ كونغ" بعد بثّها عن طريق الخطأ خلال أحداث رياضيّة دوليّة باعتبارها النشيد الرسميّ للمدينة بدلًا من نشيد "مسيرة المتطوّعين" الصينيّ...

يوتيوب يحظر فيديو لأغنية عن احتجاجات هونغ كونغ بناء على أمر قضائيّ

(Getty)

أعلن موقع يوتيوب الأربعاء أنّه سيلتزم بأمر قضائيّ صادر عن محكمة في هونغ كونغ بتقييد الوصول إلى مقاطع فيديو لأغنية خاصّة بالاحتجاجات من أجل الديموقراطيّة الّتي شهدتها المدينة، وسط مخاوف متزايدة بشأن حرّيّة التعبير.

وكانت محكمة الاستئناف في هونغ كونغ قد وافقت على طلب الحكومة إصدار أمر قضائيّ الأسبوع الماضي بحظر نشيد "المجد لهونغ كونغ" الّذي انتشر خلال التظاهرات المؤيّدة للديموقراطيّة عام 2019.

وحظيت القضيّة بالاهتمام لمعرفة مدى تأثيرها في شركات الإنترنت، وسط قلق دوليّ بشأن حرّيّة تدفّق المعلومات في هونغ كونغ.

كما شمل أمر المحكمة تجريم أداء الأغنية وبثّها، إلى جانب إدراج 32 مقطع فيديو موجودة على منصّة يوتيوب ضمن قرار الحظر؛ لأنّ الحكومة تعتبرها مثيرة للمشاكل.

وأكّد يوتيوب، وهو جزء من شركة ألفابت العملاقة الّتي تضمّ غوغل، الأربعاء أنّه سيمنع المستخدمين في هونغ كونغ من الوصول إلى مقاطع الفيديو ال32 بأثر فوريّ.

وقال يوتيوب في بيان "نشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة، لكنّنا نلتزم بأمر الإزالة".

وأضاف البيان "سنواصل درس خيار تقديم استئناف لتعزيز الوصول إلى المعلومات"، معربًا عن القلق من التأثير المروّع للحكم على حرّيّة التعبير عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

ولفتت حكومة هونغ كونغ في بيان الأربعاء إلى أنّها لاحظت امتثال منصّات التواصل الاجتماعيّ لأمر المحكمة.

وسعى مسؤولون العام الماضي إلى حظر أغنية "المجد لهونغ كونغ" بعد بثّها عن طريق الخطأ خلال أحداث رياضيّة دوليّة باعتبارها النشيد الرسميّ للمدينة بدلًا من نشيد "مسيرة المتطوّعين" الصينيّ.

وانتقدت الولايات المتّحدة الحظر، ووصفته بأنّه ضربة لسمعة هونغ كونغ الدوليّة، بينما دافعت سلطات بكين عنه باعتباره "إجراء ضروريًّا" لحماية الأمن القوميّ.

وقال لقمان تسوي، الباحث في مجال الحقوق الرقميّة والمسؤول السابق في غوغل عن حرّيّة التعبير في منطقة آسيا، إنّه "من المخيّب للآمال إلى حدّ كبير أنّ غوغل قرّر الامتثال لطلب صارخ لفرض رقابة سياسيّة".

التعليقات