تحيي تونس، اليوم الأحد، الذكرى السابعة لثورتها التي أطلقت ثورات "الربيع العربي"، لكن الاستياء الاجتماعي ما زال حيا في هذا البلد الذي يعاني من التقشف ويواجه صعوبة في التعافي من تراجع قطاع السياحة الذي نجم عن اعتداءات لجماعات مسلحة.
وكانت "ثورة الياسمين" اندلعت مع إحراق البائع المتجول محمد البوعزيزي نفسه في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 في مدينة سيدي بوزيد الفقيرة.
وستنظم تظاهرات عدة صباح اليوم الأحد، في ذكرى حركة الاحتجاج على البطالة وغلاء الاسعار والفساد التي تلت ذلك وافضت إلى طرد الديكتاتور زين العابدين بن علي من السلطة في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وبعد سبعة أعوام يعتبر عدد من التونسيين أنهم كسبوا الحرية لكنهم خسروا في مستوى المعيشة.
وجرت تظاهرات واحتجاجات ومواجهات ليلية الأسبوع الماضي، في عدد من المدن التونسية في حركة احتجاج تغذيها البطالة المستمرة التي تبلغ نسبتها رسميا 13 بالمئة، وزيادات في الضرائب.
وقالت وزارة الداخلية التونسية أن 803 أشخاص أوقفوا.
"أحرار لكننا جائعون"
قال وليد (38 عاما) العاطل عن العمل في طبربة بالقرب من العاصمة التونسية التي أطلقت منها التظاهرات "منذ سبع سنوات لم نر شيئا يأتي. حصلنا على الحرية هذا صحيح لكننا جائعون أكثر من قبل".
واعترف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي عقد، مساء السبت، اجتماعا مع الأحزاب الحاكمة وأهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الأزمة، بأن المناخ الاجتماعي والسياسي ليس جيدا في تونس"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الوضع يبقى إيجابيا". وقال إنه باستطاعة الحكومة السيطرة على المشاكل.
وأعلن الرئيس التونسي انه سيزور صباح الاحد أحد احياء المناطق المحرومة في تونس والتي شهدت مواجهات هذا الاسبوع.
وبشكل عام عاد الهدوء إلى جميع انحاء البلاد منذ مساء الخميس.
وقالت الخبيرة السياسية التونسية الفة لملوم إن "هذه التعبئة الاجتماعية تكشف عن غضب يشعر به الأشخاص نفسهم الذين تحركوا في 2011 ولم يحصلوا على أي حقوق اقتصادية واجتماعية".
وأطلقت الحركة الاحتجاجية في بداية السنة بدعوة من حركة "فش نستناو؟" (ماذا ننتظر؟)، المنبثقة عن المجتمع المدني وتطالب بمزيد من العدالة الاجتماعية ردا على تبني ميزانية 2018 بأغلبية واسعة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وتنص هذه الميزانية على زيادة خصوصا في رسم القيمة المضافة والضرائب على الهواتف والعقارات وبعض رسوم الاستيراد.
وحصلت تونس التي تواجه صعوبات مالية بعد سنوات من الركود الاقتصادي بسبب تراجع قطاع السياحة على إثر عدد من الاعتداءات المسلحة في 2015، على قرض بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات من صندوق النقد الدولي.
وقد تعهدت في المقابل بخفض عجزها العام والقيام بإصلاحات اقتصادية.
إجراءات اجتماعية
أسفرت اعتداءات 2015 التي تبناها تنظيم "داعش" المتمركز في ليبيا المجاورة، عن سقوط عشرات القتلى بينهم نحو خمسين سائحا أجنبيا.
وردا على الاستياء الاجتماعي، أعلنت الحكومة عن سلسلة من الإجراءات.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي للصحافيين، إن خطة العمل الحكومية التي سيستفيد منها أكثر من 120 ألف شخص، ستكلّف ما يزيد على 70 مليون دينار (23,5 مليون يورو).
وتهدف الخطة إلى مساعدة العائلات الفقيرة في الحصول على سكن اجتماعي. وهي تتضمن إجراءات تهدف إلى تأمين "تغطية صحية للجميع" وزيادة منحة العائلات المعوزة التي سترتفع من 150 دينارا (50 يورو) إلى 180 دينارا أو 210 دنانير (60 و70 يورو)، بحسب أفراد عدد الأسرة، ما يعني زيادة ب20% على الأقل.
اقرأ/ي أيضًا | تونس: اعتقال 778 محتجًا على إجراءات التقشف
التعليقات