ذكر وزير سويدي اليوم الخميس أن بلاده عازمة على الحد من تدفق المهاجرين إليها، بعدما أشارت وكالة الهجرة بوقت قصير إلى توقعات بوصول ما بين 70 ألف و140 ألف شخص العام الجاري سعيا للجوء.
وتفيد التقديرات بأن هناك 27 ألف قاصر غير مصحوب بذويه من بين الـ140 ألف شخص. وذكرت وكالة الهجرة أن هذا العدد يستند إلى الإجراءات التي يتم تطبيقها للتحقق من حجم التدفق من خلال تركيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به 'والتي تكون فعالة في البداية لكن تأثيرها يتناقص لاحقا'.
وتشير أقل التوقعات بحسب الوكالة لعام 2016 إلى قدوم 70 ألف شخص، وعملت الوكالة أيضا طبقا لسيناريو أساسي يشير إلى احتمال تلقي 100 ألف طلب لجوء.
وجاءت خطوة السويد بعد يومين من اتخاذ الدنمارك المجاورة لها خطوة مماثلة، إذ قالت وزيرة بالحكومة الدنماركية يوم الثلاثاء الماضي، إن بلادها قررت مد إجراءات المراقبة المؤقتة التي فرضتها على طول حدودها مع ألمانيا لمدة 20 يوما إضافية.
وأوضحت إنجر شتيوبرج، وزيرة الهجرة والاندماج، أن الشرطة الدنماركية ستواصل القيام بعمليات تفتيش ميدانية عند بعض منافذ العبور بين الدنمارك وألمانيا ويبلغ عددها 15 منفذا حتى يوم 23 شباط/ فبراير الحالي.
وأضافت في تصريحات للصحفيين في أعقاب اجتماع عقدته مع وزير الهجرة والعدل السويدي، مورجان يوهانسون، الذي يزور كوبنهاجن حاليا، إنه بدون إجراءات المراقبة الحدودية ستتعرض الدنمارك 'لتدفق اللاجئين على أراضيها من الجانب الألماني'.
وطبقت الدنمارك هذه الإجراءات في 4 كانون ثان/يناير الماضي، بعد أن نفذت جارتها السويد نفس الإجراءات لوقف تدفق المهاجرين واللاجئين.
ووجه يوهانسون الشكر للحكومة الدنماركية لتقديمها المساعدة في عمليات فحص هوية ركاب الحافلات والقطارات والعبارات المتجهة إلى السويد، بمقتضى القواعد التي أدخلت الشهر الماضي.
وكانت الدنمارك قد أعربت عن مخاوفها من أن يواصل المهاجرون غير الشرعيين بقائهم على أراضيها بعد أن ترفض السويد استقبالهم. وتحاول إجراءات المراقبة على الحدود مع ألمانيا أن تمنع تزايد أعداد اللاجئين بدرجة أكبر.
اقرأ أيضا: أنجيلا ميركل: 500 مليون يورو إضافيّة للمفوضية العليا للاجئين
بينما قالت الشرطة الدنماركية إنه تم فرض إجراءات الفحص الميداني على نحو 33500 شخص خلال الفترة بين 25 و 31 كانون ثان/يناير الماضي، وأسفرت هذه الإجراءات عن رفض دخول 66 شخصا قادمين من ألمانيا، بينما تم إلقاء القبض على 13 شخصا آخرين بتهمة الإتجار بالبشر.
يذكر أن عدة دول بالاتحاد الأوروبي من بينها ألمانيا والنمسا أعادت تطبيق إجراءات المراقبة الحدودية العام الماضي حتى تتمكن من مواجهة العدد المتزايد من اللاجئين.
التعليقات