وافق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، على تمديد العقوبات المفروضة حاليا على إيران لعشر سنوات، وأرسل مشروع القانون إلى البيت الأبيض كي يوقعه الرئيس باراك أوباما ليصبح قانونا، وهو ما يؤجل أي إجراءات محتملة أشد صرامة إلى العام المقبل.
وأقر المجلس مشروع القانون في تصويت بعد موافقة 99 عضوا وبدون أي أصوات معارضة. وكان مجلس النواب قد وافق على المشروع بالإجماع تقريبا في تشرين الثاني/ نوفمبر، وقال مساعدون في الكونجرس إنهم يتوقعون أن أوباما سيوقعه.
وينتهي العمل بقانون عقوبات إيران في الحادي والثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر إذا لم يتم تجديده.
وقال أعضاء بالكونجرس والإدارة إن تجديد القانون لن ينتهك الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوصل إليه العام الماضي.
وقال مسؤول بارز بالإدارة الأميركية "في حين أننا لا نعتقد أن تمديدا لقانون عقوبات إيران ضروري، إلا أننا لا نعتقد أن التمديد سيكون انتهاكا للاتفاق النووي مع إيران."
وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي مؤخرا إن التمديد سينتهك الاتفاق النووي وهدد بالانتقام.
وقال الديمقراطيون الذين ساندوا الاتفاق إنهم لا يعتقدون أن تمديد قانون العقوبات ينتهك الاتفاق النووي لأنه يواصل نظاما للعقوبات قائما بالفعل. وأضافوا أنهم لم يسمعوا مثل هذه الاعتراضات من شركاء الولايات المتحدة الذين وقعوا الاتفاق.
والاتفاق النووي وقعته الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا وإيران.
ولا يتطرق الإجراء الذي اتخذه الكونجرس إلى مصير الاتفاق النووي الذي يعارضه الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب. وقال مشرعون إنه سيجعل من الأيسر أن يعاد فرض العقوبات بسرعة إذا انتهكت إيران الاتفاق.
وهاجم الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب الاتفاق أثناء حملته الانتخابية. ودعا أعضاء كثيرون آخرون في حزبه -الذي يسيطر على الكونجرس-الإدارة الجديدة إلى إلغاء الاتفاق.
وقال بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن التجديد يضمن أن يكون بمقدور ترامب إعادة فرض العقوبات التي رفعها أوباما بمقتضى الاتفاق النووي الذي وافقت فيه إيران على كبح برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات.
وسيصبح ترامب رئيسا للولايات المتحدة في العشرين من كانون الثاني / يناير. وتردد اسم كوركر كمرشح لمنصب وزير الخارجية في إدارة ترامب.
التعليقات