وجه الاتهام الفرنسيّ إلى عم الرئيس السوري، بشار الأسد، والنائب السابق لوالده، رفعت الأسد، في فرنسا، حيث يشتبه بأنه حقق ثروة في العقارات، عبر اختلاس أموال عامة.
ورفعت الأسد، النائب السابق للرئيس السوري (78 عاما)، هو شقيق الرئيس الراحل، حافظ الأسد، الذي أقصاه من السلطة في ثمانينات القرن الماضي. وهو يعيش مذّاك بين بريطانيا وفرنسا وإسبانيا.
وذكر مصدر قريب من التحقيق أن مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد، واتهم في التاسع من حزيران/يونيو باختلاس أموال عامة وغسل أموال وإخفاء عمل موظفين لأجور غير معلنةٍ تدفعُ نقدًا.
وأضاف هذا المصدر أن القاضي أصدر المذكرة ليبلغ بها.
وكان التحقيق بدأ بعد شكاوى تقدمت بها في 2013 و2014 منظمة 'شيربا' غير الحكوميّة، المتخصصة بالدفاع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية، والتي تقف وراء العديد من التحقيقات في 'حيازة ممتلكات بطريقة غير مشروعة' من جانب مسؤولين أجانب في فرنسا.
وفي بيان صدر اليوم، الثلاثاء، أشادت المنظمة بـ'التقدم في التحقيقات القضائية المتصلة بأحد المسؤولين الرئيسيين السابقين في النظام السوري'.
وتتهم المنظمة رفعت الأسد بجمع ثروة كبيرة، بفضل أموال جاءت من الفساد واختلاس أموال في سورية.
وفي تقرير في 2014، اطلعت فرانس برس على نسخة منه، قدر محققو الجمارك بنحو تسعين مليون يورو القيمة الإجمالية لممتلكاته العقارية وممتلكات عائلته من طريق شركات من لوكسمبورغ. وتضم هذه العائلة أربع زوجات وعشرة أبناء في فرنسا.
وشملت اللائحة قصرًا ومزرعة للخيل في ضاحية باريس، وممتلكات عقارية في أغنى أحياء باريس، بينها مبنيان كاملان وفندق في جادة فوش الشهيرة ومكاتب في ليون (وسط شرق). وقال المحققون إنه اشترى هذه الممتلكات بين 1984، سنة وصوله إلى فرنسا مع مرافقيه و1988.
- 'أسلوب عيش باذخ' -
وكان رفعت الأسد أدلى بإفادته للمرة الأولى في 2015، وقال إن الأموال جاءت من ولي العهد السعودي آنذاك، الأمير عبد الله بن عبد العزيز، في الثمانينات، مؤكدًا، في الوقت نفسه، أنه لم يتولَّ إدارة هذه الممتلكات بنفسه.
وأكد، أيضًا، أنه يجهل تمامًا الشؤون المالية. وقال في تصريحات نقلها، آنذاك، إلى فرانس برسن مصدر قريب من الملف 'يحملون إليّ أوراقًا لأوقعها فأوقّع. لا أعرف كيفية الدفع حتى في المطعم'.
لكن القاضي اعتبر أن الأسد لم يقدم سوى تبرير واحد لهبة بقيمة عشرة ملايين دولار العام 1984 'من دون أي صلة بثروته الحالية وأسلوب عيشه الباذخ'، واللذين لا يمكن 'تفسيرهما سوى بمصادر خفية أخرى'، بحسب ما أكّد مصدر قريب من التحقيق لفرانس برس.
وظل الأسد لوقت طويل اليد اليمنى لشقيقه البكر، حافظ، والد الرئيس السوري الحالي، بشار. وبعد اتهامه بالقمع الدامي لجماعة الإخوان المسلمين في مدينة حماة السورية بالعام 1982، أجبر على مغادرة سورية بعد عامين من ذلك.
والتحقيق، الذي يجريه القاضي المالي رينو فان رومبيكي، تتفرع منه قضايا أخرى تتعلق بـ'حيازة ممتلكات في طريقة سيئة'، وتستهدف ثلاثة رؤساء أفارقة.
ويحقق قضاة منذ كانون الأول/ديسمبر 2010 في ظروف حيازة رئيس الكونغو، دنيس ساسو نغيسو، ونظيره في غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانغ نغيما، ورئيس الغابون الراحل، عمر بونغو، ثروة عقارية كبيرة في فرنسا.
وطلبت النيابة المالية في 26 أيّار/مايو محاكمة نجل رئيس غينيا الاستوائية، تيودوران نغيما أوبيانغ، الذي عين، أخيرًا، 'نائب رئيس مكلفًا بالدفاع والأمن'.
اقرأ/ي أيضًا | قيمة عقارات رفعت الأسد في فرننسا تبلغ 90 مليون يورو
من جهة أخرى، بدأ تحقيق في فرنسا، الخريف الفائت، حول 'جرائم ضد الإنسانية' على خلفية انتهاكات ارتكبها نظام الرئيس بشار الأسد بين 2011 و2013.
التعليقات