دعت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطراف واسعة من المعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة حول الوضع في مدينة حلب، مطالبة برفع الحصار عنها وحماية المدنيين والمرافق الطبية من القصف الجوي العشوائي.
وطالب المنسق العام للهيئة، رياض حجاب، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وفق بيان للهيئة، مجلس الأمن الدولي "بعقد اجتماع طارئ حول الوضع في حلب".
ودعا "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين عبر اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الغارات الجوية العشوائية في أنحاء سورية، وإنهاء الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية والأفراد".
وناشد حجاب الأمم المتحدة "كسر الحصار" الذي تفرضه قوات النظام السوري على مناطق عدة "بينها حلب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل دائم إلى سكان حلب وفي كافة انحاء سورية"، مشددا على ضرورة "إنهاء الإفلات من العقاب عبر محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب".
حصار وتجويع ومجازر
وباتت الأحياء الشرقية في مدينة حلب، حيث يقيم أكثر من مئتي ألف شخص، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، محاصرة بالكامل من قوات النظام بعد قطعها في الـ17 من الشهر الجاري طريق الكاستيلو، آخر منفذ إلى شرق المدينة.
وسيطرت قوات النظام السوري، اليوم الثلاثاء، على حي الليرمون في شمال غرب مدينة حلب بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلي الفصائل، في خطوة من شانها أن تحكم الحصار أكثر على الأحياء الشرقية، بحسب المرصد السوري.
وتشهد مدينة حلب منذ صيف العام 2012 معارك مستمرة وتبادل قصف بين الفصائل المعارضة التي تسيطر على الأحياء الشرقية وقوات النظام التي تسيطر على الأحياء الغربية.
وكثفت قوات النظام في الأيام الأخيرة قصفها الجوي على أحياء تحت سيطرة الفصائل المعارضة. وتسبب قصف بالبراميل المتفجرة على مبنى سكني في حي المشهد الثلاثاء بمقتل خمسة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، وفق حصيلة جديدة للمرصد.
وتسببت براميل متفجرة ألقتها مروحيات تابعة لقوات النظام، أمس الإثنين، على الحي ذاته، بمقتل 24 شخصا بينهم خمسة أطفال وأحد قادة الفصائل المقاتلة وأربعة من أفراد عائلته، وفق حصيلة محدثة أعلنها المرصد الثلاثاء.
استهداف المرافق الطبية
وأدى القصف على حي الشعار ليل السبت الأحد إلى توقف عمل أربعة مشاف ميدانية وبنك للدم، ما يهدد بنقص الرعاية الطبية لعشرات الآلاف من السكان المحاصرين.
ونددت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان الثلاثاء بالقصف على هذه المشافي في "حي الشعّار الذي تكثر فيه المنشآت الصحية الواقعة قرب بعضها البعض"، مضيفة أنها تشكل "نصف المنشآت الصحية العاملة في المنطقة".
وشددت على أنه "لا يجوز أن تتعرّض المنشآت الصحية للهجوم أو الضرر على الإطلاق. كما يجب السماح لعاملي الصحة بتأمين العلاج والخدمات الطبيّة لكل من هم بحاجة اليها أينما وجدوا داخل سورية"، محذرة من أن "الهجمات على المنشآت الصحية تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقد تُعتبر جرائم حرب".
التعليقات