أصدرت محكمة قصر النيل في القاهرة، اليوم السبت، أحكامًا على 51 من معتقلي مظاهرات 25 أبريل، الاحتجاجية على تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، مدة عامين.
وحوكم المتظاهرون بتهم إثارة الشغب والتجمهر والتظاهر بدون ترخيص والتحريض ضد مؤسسات الدولة بحسب المسؤولين. كما أفاد محامو الدفاع أن 33 محكوما موقوفون لدى الشرطة ويمكنهم استئناف الحكم.
وكانت مبادرة 'الحملة الشعبية لحماية الأرض، مصر ليست للبيع'، تضم ناشطين يساريين وليبراليين، دعت إلى التظاهر في 25 نيسان/ أبريل احتجاجا على اتفاق وقعته الحكومة المصرية مع السعودية في الثامن من الشهر نفسه، ويمنح الأخيرة السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في مضيق تيران عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، اللتان كانتا تحت السيادة المصرية.
إلا أن الناشطين كانوا يريدون في حقيقة الأمر الاحتجاج على السياسة التي ينتهجها النظام المصري والقبضة الأمنية المتشددة التي يستخدمها الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسي، في بلد يحظر فيه التظاهر إلا بموافقة وزارة الداخلية بموجب قانون مثير للجدل صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.
لكن قوات الأمن فرقت التظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع وأوقفت العشرات.
والسبت امام المحكمة المنعقدة في مقر معهد أمناء الشرطة بطرة، عبر أقارب المحكومين عن حزنهم. وقال رب منزل باكيا 'أريد ان أعلم لماذا حكم على ابني بالسجن عامين'.
وأكد صدور الحكم محاميا الدفاع حسام الخضراوي وأحمد عبد اللطيف اللذان حضرا الجلسة المغلقة امام الصحافيين، وأضافا أنهما سيستأنفانه لصالح موكليهما.
اقرأ/ي أيضًا | مصر: الحكم على 25 مواطنًا بالإعدام
وأوقفت السلطات المصرية عددا من المعارضين، بينهم صحافيان ومحام، واتهمتهم بالتحريض على التظاهر ضد الحكومة، إثر موجة الانتقادات التي أثارها الاتفاق مع السعودية، وقامت قوات الأمن باقتحام مقر نقابة الصحافيين، في سابقة تاريخية في مصر، تشير إلى سياسة النظام ورئيسه المتمثلة في إخراس كل صوت معارض، مهما كلف الأمر.
التعليقات