رغم مرضها ونقلها إلى مستشفى أحد السجون، مددت محكمة الجنايات المصرية سجن الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان، إسراء عبد الفتاح، وذلك لمدة 45 يوما إضافيا، على ذمة التحقيق في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وبحسب ما تم نقله على لسان شقيقة إسراء عبد الفتاح، أنها "فوجئت أثناء زياتها لشقيقتها يوم الاثنين، في أول زيارة لها بعد قرار منع الزيارات الصادر منذ 9 آذار/مارس الماضي بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، بتعرضها لأزمة صحية بعد عودتها من جلسة المحكمة نتجت عن عدم انتظام ضغط الدم، إذ أحيلت على إثرها إلى مستشفى السجن في العاشرة من مساء الأحد، وبقائها فيه حتى موعد الزيارة عصر اليوم التالي، في أعقاب تعرضها لنزيف بسبب تلقيها علاج لم يتناسب مع حالتها، علمًا أنها تعاني من سيولة في الدم مع عدم معرفة طبيب السجن بذلك".
يذكر أن إسراء عبد الفتاح تعرضت للاختطاف من الشارع أعقبه تعذيب داخل أحد مقرات الأمن الوطني يوم 29 أيلول/سبتمبر العام الماضي، ثم ظهرت في النيابة بعد أسبوع لتعلن إضرابها عن الطعام والشراب، من أجل المطالبة بفتح تحقيق في حادثة تعذيبها والتحقيق معها كمجني عليها، ثم فضت إضرابها بناء على نصيحة محاميها.
من هي إسراء عبد الفتاح؟
إسراء عبد الفتاح من مواليد 1978، صحافية مصرية وناشطة سياسية، وتعتبر من مؤسسي حركة 6 أبريل، حيث اعتقلت عدة مرات في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، تعرضت للاعتقال يوم 6 نيسان/إبريل 2008 واقتيدت حينها إلى قسم قصر النيل للتحقيق ونسبت لها السلطات المصرية تهمة التحريض على الشغب، وبقيت محتجزة حتى إطلاق سراحها يوم 14 نيسان/أبريل 2008، لكن وزير الداخلية أصدر أمرا باعتقالها مرة أخرى بدون أسباب إلى أن أطلق سراحها يوم 23 نيسان/أبريل من العام ذاته.
وفي يوم 15 كانون الثاني/يناير من العام الجاري، تعرضت عبد الفتاح للاعتقال مرة أخرى عندما كانت تؤدي واجب العزاء بضحايا مذبحة نجع حمادي.
وتعتبر عبد الفتاح إحدى الناشطات السياسيات الممنوعات من السفر، وإحدى المتهمات في قضية التمويل الأجنبي، إذ في يوم 13 كانون الثاني/يناير من العام 2015، أقدم ضباط الشرطة بمطار القاهرة الدولي على منع عبد الفتّاح من ركوب الطائرة المتجهة إلى ألمانيا وأبلغوها بأنها محظورة من السفر بقرار قضائي، إلاّ أن إسراء عبد الفتاح لم تتلقَ أي إخطار مسبق بهذا الحظر.
وفي كانون الأول/ديسمبر من العام 2015، رفضت محكمة جنايات جنوب القاهرة التظلمات المقدمة من أحمد محمد غنيم وحسام الدين علي وإسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ، نشطاء ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، على قرار النائب العام بمنعهم من السفر على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر فرجاني في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية تمويل منظمات المجتمع المدني".
هذا، وبدأت إسراء عبد الفتاح عملها في مجال حقوق الإنسان عام 2008، عندما شاركت في تأسيس حركة 6 نيسان/أبريل، وقد عُرفت بجهودها في تعزيز حقوق العمال والديمقراطية. وسبق لها أن سُجنت في سجن النساء في القناطر في عام 2008 لعدة أسابيع، بسبب أنشطتها في هذا المجال.
التعليقات