أصدرت السلطات السعودية أحكاما بالإعدام بحق 14 شخصا من المنطقة الشرقية، بتهم قتل رجال أمن وسلب المارة، بحسب ما أفادت صحيفة محلية اليوم الأربعاء.
وأوردت صحيفة الرياض أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أصدرت اليوم "حكما ابتدائيًا يقضي بالقتل تعزيرًا لـ 14 مدانًا، وإخلاء سبيل متهم، والسجن ما بين 3 سنوات إلى 15سنة لخلية الـ 24 المتهمين بقتل رجال الأمن وسلب المارة بالعوامية"، إحدى بلدات المنطقة الشرقية.
وشهدت البلدة التي يقطنها زهاء 30 ألف شخص، احتجاجات ضد الحكم منذ العام 2011، تحول بعضها إلى أعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن التي أوقفت المئات، بحسب منظمة العفو الدولية.
كما ساد توتر وبعض الاحتجاجات في العوامية في وقت سابق هذه السنة، بعد إعلان السلطات إعدام رجل الدين المعارض نمر النمر، المتحدر من البلدة، في الثاني من كانون الثاني/ يناير.
وكان النمر من أبرز قادة الاحتجاجات التي اندلعت في العام 2011، وتم إعدامه من ضمن مجموعة من 47 مدانا "بالإرهاب".
ويذكر أن علي، ابن شقيق نمر النمر، محكوم أيضا بالإعدام، علما أنه أوقف على خلفية مشاركته في الاحتجاجات وهو لم يتجاوز سن الـ 17.
وأشارت "الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان"، ومقرها برلين، إلى توافر معلومات لديها عن خضوع 24 شخصا للمحاكمة، مؤكدة أنها لم تتلق تأكيدا من مصدر مستقل عن صدور أحكام بالإعدام.
ونفذت المملكة هذه السنة 95 حكما بالإعدام، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس، استنادا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية.
وحذرت منظمة العفو الدولية من تزايد تنفيذ الإعدامات، مشيرة إلى أن عددها هذه السنة يتخطى ذاك المسجل خلال الفترة نفسها العام الماضي.
ونبهت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، والتي تتخذ من لندن مقرا، إنه في حال استمرار الإعدامات على هذه الوتيرة، "تكون السعودية قد أعدمت أكثر من مئة شخص خلال الأشهر الستة الأولى من السنة".
وبحسب منظمة العفو، فإن عدد أحكام الإعدام المنفذة خلال 2015 هو الأعلى في السعودية منذ عقدين.
التعليقات