أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأربعاء، اعتقال عبد الله والعباس، شقيقي الرئيس المخلوع عمر البشير، بـ"تهم فساد"، مع البحث عن آخرين اختفوا، دون ذكرهم.
وتعهد المجلس في الوقت نفسه، بأنه سيسلم السلطة إلى الشعب "بأسرع ما يمكن". وذلك في مؤتمر صحافي للمتحدث باسم المجلس العسكري، زين العابدين الكباشي إبراهيم، بالقصر الرئاسي بالخرطوم.
وأشار المجلس إلى وضع مؤسسات الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية والشرطة الشعبية (مؤسسات أمنية)، تحت الإشراف العسكري، وحصر أصولها تمهيدا لضمها للمؤسسة العسكرية.
وفي 11 نيسان/ أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
المعارضة تسلم مقترحاتها
من جهتها، سلمت المعارضة السودانية، اليوم الأربعاء، المجلس العسكري الانتقالي مقترحًا خاصًا بهياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية بما يتضمن تأسيس مجلس رئاسي وحكومة مدنية ومجلس تشريعي.
ونقل "العربي الجديد" عن القيادي بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير"، محمد ناجي الأصم، قوله إن المجلس الرئاسي، حسب المقترح، يتكون من عسكريين تختارهم القوات المسلحة، ومدنيين تختارهم "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي يترك لها تشكيل الحكومة المدنية، على أن تكون مهام المجلس الرئاسي محدودة جداً في إطار ما هو سيادي.
وفيما نفى الأصم تقديمهم أي مقترح بشأن من يرأس المجلس، أكد أن الأمر مفتوح للنقاش حوله.
وبيّن الأصم أن التمثيل في المجلس التشريعي سيمنح فرصاً أكبر للشباب والمرأة لدورهم البارز في الثورة وللمظالم التاريخية التي تعرضوا لها، إضافة إلى مراعاة التنوع السوداني عند تشكيل المجلس التشريعي، مشيراً إلى أن مقترحهم حول الحكومة التنفيذية اشترط منح صلاحيات كاملة لها.
من جهته، قال القيادي بتجمع المهنيين، مدني عباس مدني، إن تمسك تحالف المعارضة بتشكيل الحكومة لا يعني رغبتهم في الاستئثار بكل حقائبها الوزارية، بل ستشرك آخرين وفق معايير واضحة.
وحول المطالبة الخاصة بحل حزب "المؤتمر الوطني"، وهيكلة جهاز الأمن وغيرها من المطالب، أوضح مدني أن "قوى إعلان الحرية والتغيير" باتت على قناعة أن كل مطالب تصفية الدولة العميقة وتحسين الوضع الاقتصادي سيترك أمر تنفيذها للحكومة المدنية.
وأكد أن الخلافات الطارئة وسط صفوف المعارضة تم تجاوزها بالرغم من أنها خلافات طبيعية في ظل الواقع الماثل، موضحاً أن ما حدث لم يؤدّ إلى شرخ في صفوف القوى التي أسهمت في إنجاز الثورة وإطاحة نظام البشير.
رقابة على حركة الأموال
وفي سياق متصل، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان قراراً، ينص على مراجعة حركة الأموال اعتبارًا من الأول من نيسان/ أبريل بواسطة بنك السودان المركزي والإبلاغ عن أي حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحاويل.
ووجه القرار المسجل التجاري العام بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك اعتبارًا من الأول من نيسان/ أبريل.
كما وجه القرار بنك السودان بحجز الأموال التي تكون محل شبهة، بحسب ما ورد في هذا القرار، وإبلاغ السلطات المختصة بذلك.
كما ألزم القرار المؤسسات الحكومية بالإفصاح عن حساباتها المصرفية والإيداعات داخل وخارج البلاد.
وقال المجلس العسكري في المرسوم الدستوري رقم (12)، الذي أصدره البرهان، الأربعاء، إن المرسوم "يلزم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان حصة فيها، بأن تتقدم بالبيانات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان".
ويقضي المرسوم بتسليم جميع تلك البيانات لبنك السودان المركزي والجهات المختصة، حيث حدد المرسوم اثنتين وسبعين ساعة فقط لإكمال هذه الإجراءات، دون أن يحدد ساعة انتهاء المهلة، وأنه في حال المخالفة، يقر المرسوم إحالة المخالفين إلى المساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا.
اقرأ/ي أيضًا | تقدير موقف: انتفاضة السودان.. تعقيدات داخلية واستقطاب خارجي
التعليقات