العراق تفرج عن 765 سجينًا وقاية من كورونا

أفرجت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، عن 765 معتقلًا، كخطوة احترازية من انتشار فيروس كورونا.

العراق تفرج عن 765 سجينًا وقاية من كورونا

سياج لسجن ما، صورة توضيحية (pixabay)

أفرجت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، عن 765 معتقلًا، كخطوة احترازية من انتشار فيروس كورونا.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن "محاكم الجنايات والجنح والتحقيق في رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية قررت إخلاء سبيل 608 متهمين ومحكومين".

وأضاف أن "هذا الإجراء يأتي انسجاما مع توجيهات المجلس ضمن سلسلة إجراءات وقائية يتخذها بغية الحد من انتشار فيروس كورونا".

وأوضح أن "محاكم التحقيق في محافظة البصرة أطلقت سراح 142 موقوفًا بكفالة لا تزال قضاياهم في مرحلة التحقيق، و15 متهمًا في مرحلة المحاكمة".

والثلاثاء، قضّت محكمة التحقيق بمحافظة نينوى، بالإفراج عن 50 معتقلا بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، لعدم كفاية الأدلة ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

الجزائر

أفرجت الجزائر عن 5037 سجينًا وفق ما أقرته الرئاسة الجزائرية اليوم الأربعاء، وأوضح البيان الذي صدر عنها، أن القرار "يخص المحكوم عليهم نهائيا، الذين تساوي عقوبتهم أو ما تبقى منها 12 و18 شهرا أو أقل". ووقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء مرسوما عفا بموجبه عن 5037 سجينا.

ونص مرسوم العفو أيضا، على تخفيض جزئي للعقوبة بـ 18 شهرا، إذا كان ما تبقى منها يزيد على 18 شهرا، ويساوي 20 عاما على الأقل.

وأضاف البيان أنه "ترفع أيضا مدة التخفيض الكلي أو الجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا، لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، والذين يساوي أو يزيد سنهم عن 60 سنة بتاريخ إمضاء المرسوم".

الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون ( أ ب)

وشدد المرسوم على أن إجراءات العفو لا تشمل الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. كما يستثنى من هذه الإجراءات، المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والخيانة والتجسس والقتل وقتل الأصول والتسميم والمخدرات والجنح والجنايات والاغتصاب وجنايات الفعل المخل بالحياء.

ويستثنى من العفو أيضا، بحسب البيان، المحكوم عليهم في قضايا اختلاس وتبديد الأموال العمومية الحكومية، وكل جرائم الفساد وتبييض الأموال، وكذلك المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

ومطلع شباط/ فبراير الماضي، عفا الرئيس الجزائري عن 10 آلاف سجين، في قرار اعتبر الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد.

ولم يشر البيان إلى إن كان القرار يشمل سجناء أوقفوا في تظاهرات الحراك الشعبي قبل أشهر، وتمت محاكمتهم وصدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن تراوح بين 6 و18 شهرا. كما لم يذكر البيان إنه كان لقرار العفو علاقة بتدابير الحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي 24 آذار/ مارس الماضي، أعلنت وزارة العدل أنها ستعزل السجناء الجدد 14 يوما، ضمن إجراءات احترازية في السجون للوقاية من كورونا.

التعليقات