امتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن استخدام مصطلح "الأراضي المحتلة" (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 – عــ48ـرب) في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم. كما اعتبرت التقارير عن خرق سلطات الاحتلال لحقوق الإنسان الفلسطيني بمثابة "ادعاءات" و"تهم"، خلافا لتقارير سابقة.
وكان قد نشر التقرير يوم أمس، الجمعة، وخلافا للتقارير السابقة، فإن الفصل الذي يتناول إسرائيل والسلطة الفلسطينية أطلق عليه "إسرائيل، هضبة الجولان، الضفة الغربية وقطاع غزة".
يذكر أنه قبل دخول ترامب البيت الأبيض، فإن الصيغة التي كانت متبعة في وثائق من هذا النوع كانت "إسرائيل والأراضي المحتلة".
وادعت الخارجية الأميركية أن الحديث عن "تغيير تقني تم تبنيه في الشهور الأخيرة من قبل عدة وكالات وهيئات في الإدارة الأميركية".
إلى ذلك، خصص التقرير أكثر من 120 صفحة لوضع حقوق الإنسان في إسرائيل وفي الضفة الغربية وقطاع غزة. وتضمن فقرة لم تكن تظهر في تقارير سابقة في الفصل الذي يتناول إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بداعي إجراء اصطلاب معطيات حصلت عليها الخارجية الأميركية من منظمات حقوق إنسان، ووسائل إعلام ومواطنين أفراد، مع السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.
وجاء في التقرير "طلبنا وحصلنا على ردود من إسرائيل ومن السلطة الفلسطينية في الحالات ذات الصلة، بشأن الاتهامات بخرق حقوق الإنسان". وبرر التقرير عدم حصول الخارجية على رد إسرائيلي في بعض الحالات بأنه "بسبب ضيق الوقت، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تتمكن من إعطاء رد كامل على كل حالة وحالة، ولكنها تدعي، بشكل عام، أن كل الحوادث في التقرير تم التحقيق فيها بشكل معمق وبموجب الإجراءات القانونية".
ويشير التقرير أيضا إلى تغيير في مكانة القدس المحتلة، وذلك بناء على قرار الإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترامب، منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل. وبالنتيجة فإن القضايا ذات الصلة بالقدس والمقدسيين تمت تغطيتها في الجزء المخصص من التقرير لـ"إسرائيل والجولان".
ومع ذلك، جاء في مقدمة التقرير أن "موقف الولايات المتحدة هو أن الحدود الدقيقة للسيادة الإسرائيلية في القدس سوف تحدد فقط في المفاوضات على الحل الدائم بين الطرفين".
ورغم كل التغييرات، فإن أجزاء كبيرة من مضامين التقرير مماثلة للمعلومات التي نشرت في السنوات السابقة. حيث يفصل التقرير حالات كثيرة من خرق حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل "إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة حماس"، بحسب التقرير.
كما يشير التقرير إلى القيود على حرية التحرك التي يعاني منها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، والاعتقالات التعسفية التي تنفذ، وهدم المنازل من قبل سلطات الاحتلال، والقيود على حرية الصحافة وحرية التعبير.
ومع ذلك، فإن جزءا كبيرا في التقرير لم توصف كمعلومات تم التحقق بشأنها والتأكد منها من قبل الإدارة الأميركية، وإنما كـ"ادعاءات" و"تهم" من قبل منظمات حقوق الإنسان أو تقارير إعلامية.
ويوجه التقرير انتقادات لحركة حماس بادعاء أنها "تحاول بشكل متعمد المس بالمواطنين في إسرائيل، وخرق حقوق الإنسان على نطاق واسع في قطاع غزة، بما في ذلك الخصوم السياسيين والصحافيين والنساء".
كما وجه التقرير انتقادات للسلطة الفلسطينية بداعي "اعتقال خصوم سياسيين في الضفة الغربية، والمس بحرية الصحافة وحرية التنظيم".
التعليقات