انخفضت بورصة مصر اليوم، الأحد، متأثرة بالاحتجاجات التي اندلعت خلال اليومين الماضيين، في عدّة مدن ومحافظات، للمطالبة بعزل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتقرر وقف التداول 30 دقيقة للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 بعد هبوط المؤشر "إي جي إكس 100" خمسة بالمئة.
جاء ذلك وسط مخاوف وقلق المتعاملين وبخاصة الأفراد بعد احتجاجات يوم الجمعة في القاهرة وعدة مدن أخرى. ورغم أن أعداد المتظاهرين لم تكن ضخمة، فقد كان هذا أول احتجاج من نوعه منذ 2016.
وبحلول الساعة 12:43، أوقفت البورصة التداولات بالسوق لمدة 30 دقيقة بعد نزول "إي جي إكس 100" خمسة بالمئة وهبوط المؤشر الرئيسي للسوق 4.53 بالمئة إلى 14073.7 نقطة، وهو أكبر نزول يومي للمؤشر منذ أيلول/ سبتمبر 2018.
وفقدت الأسهم المصرية أكثر من 30 مليار جنيه (1.84 مليار دولار) من قيمتها السوقية وأوقفت إدارة البورصة التداول على أكثر من 100 سهم خلال المعاملات بعد نزولها أكثر من خمسة بالمئة.
ووصف عدد من المحللين رد فعل السوق بالمبالغ فيه، خاصة وسط انتهاز مؤسسات المال الأجنبية فرص مبيعات المصريين والعرب لتقوم بعمليات شراء واسعة في السوق.
وقال إبراهيم النمر من "نعيم للوساطة في الأوراق المالية"، إن المؤشر الرئيسي كان لديه دعم واضح عند مستوى 14250 نقطة وبكسره قد يستهدف مستوى 13850 نقطة، أما في حالة الارتداد أعلى منه مجددا فسيستهدف 14800 نقطة.
وباتت المظاهرات نادرة للغاية عقب قمعية شرسة شنها السيسي ضد المعارضة منذ انقلابه على الحكومة المنتخبة بقيادة الراحل محمد مرسي، في 2013.
وقالت رئيسة مجلس إدارة "ثري واي لتداول الأوراق المالية"، رانيا يعقوب، إن "ما يحدث بالسوق هبوط غير مبرر يحكمه الأفراد وليس المؤسسات... لو هناك أي تخوفات أمنية أو سياسية ستجد البيع من المؤسسات وليس الأفراد".
وهوت أسهم "أوراسكوم للاستثمار" و"بالم هيلز" و"القلعة" "وحديد عز" و"سيدي كرير للبتروكيماويات" و"أوراسكوم للتنمية"، بالحد الأقصى البالغ عشرة بالمئة.
وفقدت أسهم التجاري الدولي 3.9 بالمئة والمصرية للاتصالات 4.9 بالمئة و"هيرميس" 6.9 بالمئة والسويدي "إليكتريك" 8.3 بالمئة.
وقالت رئيس قسم البحوث في "بنك الاستثمار فاروس"، رضوى السويفي: "المؤسسات المالية ستنتهز فرصة التراجعات وستقوم ببناء مراكز شرائية في الأسهم. ما يحدث نتيجة إغلاق المراكز المالية... للأفراد المستثمرين بالسوق".
التعليقات