تزدهرُ السياحة في المغرب، كونها البوابة الأفريقيّة التاريخيّة لدولِ غربيّ أوروبا، فهي تتمتعُ بالعديد من الميّزات التي تجذبُ السياح المُغامرين خاصّة، الصحاري والشواطئ والجبال والتُراث الثقافي، والإرث التاريخي للإمبراطوريّة العربيّة في الأندلس، بعد محو غالبيّة التراث العربيّ في إسبانيا اليوم. والتحدّيات التي تواجه القطاع السياحي، مُرتبطة بعدمِ استدامتهِ، وارتباطهِ في بُنى خارجيّة اقتصاديّة وسياسيّة؛ الدول المُجاورة، السُياح، الأمن الجوّي، الأمن القومي. مما يُعيق الاقتصاد في فتراتٍ مُعيّنة.
استقبل المغرب خلال العام 2019 حوالي 13 مليون سائح ما يشكل رقما قياسيا، بزيادة أكثر من 5 في المئة مقارنة مع العام 2018، بحسب أرقام رسمية أعلنت الأربعاء. وحققت مراكش زيادة أكثر من 9 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وتأتي هذهِ الإنجازات في سياق مشروع المغرب السياحيّ لعامِ 2020، الذي خُطط لهُ منذُ العام 2016، أن تبدأ المغرب بإبراز مناطق جديدة في قطاعها السياحيّ، وتطويرها، والمُساهمة في بناء اقتصاد مُستدام لكلّ من المناطق: كلميم، الداخلة، ورززات، مراكش، الوليدية، الناضور، الشاون، مولاي بوسلهام، وأكادير.
وأفاد مرصد السياحة في بيان أن القطاع سجل خلال العام الماضي نحو 13 مليون وافد، كما ارتفع عدد الليالي 5 في المئة لتبلغ 25.2 مليون ليلة. واستقبلت فنادق مدينتي مراكش وأكادير (جنوب) 57 في المئة من أعداد الليالي. وهما أهم وجهتين سياحيتين في المغرب. وحقق القطاع مداخيل بلغت 78.6 مليار درهم (نحو 8 مليار دولار)، مقابل 73.04 مليار درهم (7.5 مليار دولار) في العام 2018. وعزا البيان هذا الارتفاع إلى "النمو الإيجابي في أهم الأسواق المصدّرة للسياح" نحو المغرب، وفي مقدمتها فرنسا وإسبانيا. تتميّز العوائد الماليّة من قطاع السياحة بأنها غير متعلقة في الدائرة الإنتاجيّة للدولة كالصناعة والزراعة وغيرِها، بل في الموارد الخارجيّة.
لكن الحصيلة الرسمية للسياحة تتضمن أيضا زوار المملكة من المغاربة المقيمين في الخارج، الذين تشكل أعدادهم في المعدل نحو نصف العدد الإجمالي للسياح. واستفادت السياحة المغربية خلال السنوات الأخيرة من تعدد الخطوط الجوية منخفضة الكلفة التي تربط مطارات المملكة بعدة مدن أوروبية. وتشكل السياحة قرابة 10 في المئة من الناتج الداخلي الخام للمغرب، كما تمثل أحد أهم موارده من العملات الصعبة إلى جانب الصادرات والتحويلات المالية من المهاجرين.
ويعتمد الريع السياحي في المغرب، أساسًا على العلاقات الخارجيّة، واستقرارهِ إلى جانب استقرار الدول التي يأتي منها السُياح؛ وبالتالي تُعتبر العوائد الماليّة من قطاع السياحة، مُقابلًا لخدمات خاصّة، إذ توفّر هذهِ الخدمات دخلًا مُرتفعا للدول، دون جُهدٍ مبذول، فهذهِ التحدّيات أمام اقتصاد الدولةِ المغربيّة، التي حاولت وما زالت تبذلُ جهدا لتطوير القطاع السياحيّ، كمورد خارجيّ مهم في اقتصادها، ولكن عليها أيضًا تطوير قطاعات مثل الصناعة والزراعة.
التعليقات