الجولان المحتل: الأهالي يرفضون القرار الإسرائيلي بفرض انتخابات محلية

أعلن أهالي الجولان السوري المحتل، مساء الثلاثاء، رفضهم تنفيذ قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بفرض إجراء انتخابات للسلطات المحلية في قراهم الأربع، مجدل شمس، وبقعاثا، ومسعدة، وعين قنيا.

وأكد الأهالي في بيان عام، أرسل لـ'عرب48' نسخة عنه، على أن كل من يقبل من الأهالي التعاطي مع هذا القرار 'سيكون خارجا على اجماعنا الوطني ويمس بالثوابت الوطنية الموروثة، ويشكل طعنا لكرامة هذا المجتمع في الصميم، ويقع تحت طائلة الحرم الديني والاجتماعي'.

جاء ذلك بعد مرور أقل من أسبوع على كشف الحكومة الإسرائيلية عن نيتها إجراء انتخابات للمجالس المحلية في قرى الجولان السوري المحتل، وفق القانون الإسرائيلي وبالتزامن مع الدورة الانتخابية القادمة للسلطات المحلية آواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وكان وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، قد بعث 'رسالة' إلى رؤساء المجالس المحلية المعينة في القرى السورية المحتلة، أبلغهم فيها أن 'وزارة الداخلية تقوم حاليًا ببحث الخطوات اللازمة لإدارة المجالس المحلية في المرحلة الانتقالية، حتى موعد الانتخابات القادمة'.

وأثار قرار سلطات الاحتلال ردود فعل غاضبة في أوساط الأهالي، معتبرين أن 'حكومة إسرائيل تسعى من وراء هذه الخطوة للحصول على اعتراف من الأهالي بـ 'شرعية الاحتلال'، على خلاف موقفهم، مؤكدين على أنه 'لا يحق لدولة الاحتلال فرض قوانينها على سكان الجولان العرب السوريين، وإلزامهم بالتنازل عن هويتهم الوطنية السورية'.

وشدد الأهالي في بيانهم، مساء اليوم، على أهمية 'التمسك بالوحدة الوطنية لكافة أبناء الجولان على اختلاف آرائهم السياسية، وذلك من أجل مواجهة مخططات الاحتلال التي كثُرت في الآونة الأخيرة والرامية إلى قنص هويتنا السورية، مستغلة الأوضاع المأساوية والمؤسفة التي يمر بها وطننا الغالي'.

وأضاف البيان: 'في هذا السياق نؤكد أن وحدتنا الوطنية هي الضامن الوحيد للحفاظ على منجزات هذا المجتمع وهويته السورية'.

يُشار إلى أن المجالس المحلية في البلدات العربية بالجولان المحتل، أقيمت بقرار من سلطة الاحتلال بعيد سقوط الجولان في حرب حزيران عام 1967، وطوال الفترة الماضية، اضطرت سلطات الاحتلال لأن تقوم بتعيين هذه المجالس البلدية المحلية مباشرة بقرار صادر من وزارة الداخلية، إثر رفض الأهالي منح الشرعية لها أو المشاركة في الترشح والانتخاب وفق القانون الإسرائيلي.

واليوم، مع صدور هذا الموقف الجماهيري العام لأهالي الجولان الرافض لقرار الحكومة الإسرائيلية، تبقى كافة احتمالات المواجهة قائمة، بما في ذلك، 'التصعيد من قبل سلطات الاحتلال' في محاولة منها لفرض تنفيذ القرار، علما أن الاحتلال فشل فشلا ذريعا قبل 36 عامًا في تمرير مشاريع مشابهة تستهدف هوية الأهالي العربية السورية، وذلك إبان ما يُعرف بـ 'معركة الهوية' أو 'الإضراب الكبير'، ردًا على 'قانون الضم' الذي سنه الكنيست الإسرائيلي عام 1981.

بيان صادر عن جماهير الجولان السوري المحتل

بسم الله الرحمن الرحيم
نحن أبناء الجولان السوري المحتل والمجتمعين اليوم في مقام أبي ذر الغفاري عليه السلام لمناقشة قرار وزير الداخلية الاسرائيلي والقاضي بإجراء انتخابات للسلطات المحلية في قرانا الأربع، ولاتخاذ موقف موحد من هذا القرار.

فبعد التداول والنقاش، واستنادا الى إرثنا الوطني الناصع، آخذين بعين الاعتبار سلمنا الأهلي وثوابتنا الوطنية، وتمسكا منا بالهوية السورية للجولان أرضا وشعبا، ووعيا منا لأبعاد هذا القرار الذي يرمي الى إضفاء الشرعية على مؤسسات غير شرعية أصلا تمثل سلطة الإحتلال.

جانب من الاجتماع العام في الجولان المحتل، مساء اليوم

بناءً على ما تقدّم، فإننا نود أن نعلن ما يلي:

1- نرفض قرار وزير الداخلية الإسرائيلي والقاضي بإجراء انتخابات للسلطات المحلية في قرانا الأربع، ولا نقبل التعاطي مع هذا القرار مُطلقا، شكلا ومضمونا.

2- نرفض المشاركة في أي عملية انتخابية ستفرز في النهاية مَن يُمثل السلطة المحتلة ويأتمر بأمرها.

3- نعتبر هذا القرار محاولة لزرع الفتنة وتفتيت المجتمع وإشغاله بنزاعات داخلية ليُسهل على سلطة الاحتلال تمرير مشاريعها التهويدية.

4- نؤكد على أهمية التمسك بالوحدة الوطنية لكافة أبناء الجولان، وعلى اختلاف آرائهم السياسية، وذلك من أجل مواجهة مخططات الاحتلال التي كثُرت في الآونة الأخيرة، والرامية إلى قنص هويتنا السورية، مستغلة الأوضاع المأساوية والمؤسفة التي يمر بها وطننا الغالي.

وفي هذا السياق نؤكد أن وحدتنا الوطنية هي الضامن الوحيد للحفاظ على منجزات هذا المجتمع وهويته السورية.

5- كل من يقبل التعاطي مع هذا القرار سيكون خارجا على اجماعنا الوطني ويمس بالثوابت الوطنية الموروثة، ويشكل طعنًا لكرامة هذا المجتمع في الصميم، ويقع تحت طائلة الحرم الديني والاجتماعي.