دفع أعنف حادث إطلاق نار في التاريخ الأميركي الحديث، جمعية الأطباء الأميركيين، لوصف العنف المقترن باستخدام الأسلحة بأنه 'أزمة صحة عامة'، ومطالبة الكونجرس بتمويل أبحاث لعلاج هذه المشكلة.
وقالت الجمعية التي تدافع عن حقوق الأطباء، أمس، الثلاثاء، إنها ستضغط على الكونجرس لإلغاء تشريع أقر قبل 20 عاما يمنع مراكز مراقبة الأمراض والوقاية من إجراء أبحاث على العنف المتعلق بالأسلحة.
وقتل مسلح عمره 29 عاما 49 شخصا في ملهى ليلي للمثليين، في أورلاندو بولاية فلوريدا، قبل فجر الأحد الماضي.
وصدرت هذه الدعوة عن جمعية الأطباء الأميركيين خلال اجتماعها السنوي في شيكاجو، ووصفت الجمعية المقترن باستخدام الأسلحة في الولايات المتحدة بأنه أزمة تتطلب حلولا شاملة، صحية ونفسية بالدرجة الأولى.
وقال رئيس الجمعية، د. ستيفن ستاك، في بيان، 'يموت نحو 30 ألف رجل وامرأة وطفل بالرصاص كل عام في المدارس الإعدادية، وفي دور السينما وفي أماكن العمل وفي دور العبادة، في هجمات ينقلها التلفزيون مباشرة، ولهذا تقف الولايات المتحدة أمام أزمة صحة عامة تتعلق بالعنف المرتبط بالأسلحة'.
وأضاف، 'حتى وأميركا تواجه أزمة لا مثيل لها في أي بلد متقدم، فإن الكونجرس يمنع مراكز مراقبة الأمراض والوقاية من إجراء بحث من شأنه مساعدتنا على فهم المشاكل المتعلقة بالعنف المقترن باستخدام الأسلحة، وتحديد كيفية الحد من معدلات الوفيات والإصابات العالية المقترنة باستخدام الأسلحة النارية'.
وفرض الكونجرس عام 1996 قيودا على تمويل مراكز مراقبة الأمراض والوقاية من الموازنة الاتحادية، استجابة لمؤيدي حقوق حمل السلاح الذين يتهمون تلك الجهة الطبية بـ'التحيز ضد حملة الأسلحة'.
اقرأ/ي أيضًا | مدخنو السجائر الإلكترونية طريقهم للتدخين ممهدة
ولجمعية الأطباء الأميركيين سياسات قائمة منذ وقت طويل خاصة بالسلامة من استخدام الأسلحة، بينها تأييد قانون يدعو لفرض فترة انتظار قبل شراء أي نوع من الأسلحة في الولايات المتحدة، وتدعم الجمعية كذلك إجراء فحوص للتحقق من سجل كل شخص يشتري مسدسا.
التعليقات