عباس سيحل التشريعي وحماس لا تعترف بتمديد ولايته

رجحت مصادر فلسطينية ان يحل الرئيس محمود عباس المجلس التشريعى الفلسطيني فى خطوة لقطع الطريق على حركة حماس التى تؤكد انها لن تقبل بولاية الرئيس محمود عباس بعد التاسع من يناير كانون ثانى عام 2009 وهو موعد انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس .

وحسب المصادر التى تحدثت لموقع عرب48 " فإن الرئيس عباس اجرى مشاورات فى الأونة الاخيرة مع رئيس كتلة فتح البرلمانية وبعض مستشاريه واتفقوا على حل المجلس التشريعي المعطل منذ احداث حزيران 2007.


وبينت المصادر ان هذا القرار جاء بناء على مطالبة عدد من اعضاء حركة فتح للرئيس عباس باتخاذ خطوات جدية على صعيد الساحة الفلسطينية واهمها حل البرلمان الفلسطيني تخوفا من تولى رئيس المجلس بالإنابة احمد بحر الذي يتبع لحركة حماس رئاسة السلطة.

واكدت المصادر ان عباس اجرى مؤخرا مشاورات مع كبار مستشاريه في رام الله لمناقشة عدة قضايا بارزة على الساحة الفلسطينية ومن أهم تلك القضايا قرب انتهاء ولايته الرئاسية والمجلس التشريعي المعطل منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في أحداث حزيران والحوار الفلسطيني – الفلسطيني.

وقالت المصادر أن الرئيس عباس يتجه إلي الإعلان عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني وهذا من شانه ان يخلق فجوة كبيرة في الساحة الفلسطينية مشيره إلي ان الرئيس عباس اجري مناقشات مع رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد وبعض نواب حركة فتح والمستقلين اتفقوا على حل البرلمان لأنه معطل منذ أحداث حزيران .

وبينت المصادر أن الإعلان عن تمديد ولاية الرئيس عباس وطرح الشرط في الا تجري الانتخابات الا بعد المصالحة الوطنية الداخلية سيشكل ضغطا على حماس للشروع في محادثات مصالحة جدية.