قرر الاحتلال الإسرائيلي إلغاء تصاريح عمل ودخول لإسرائيل ممنوحة لمواطنين فلسطينيين، وذلك في عقاب جماعي، بذريعة أن منفذ عملية الطعن في تل أبيب، أمس الخميس، كان يحمل تصريحا كهذا.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن ما يسمى بمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، يوءاف مردخاي، قرر إلغاء تصاريح الدخول إلى إسرائيل التي يحملها قرابة 1200 فلسطيني من سكان منطقة الخليل.
ووفقا للإذاعة فإن مردخاي قد يتخذ قرارا آخر لدى الانتهاء من التحقيق في ملابسات عملية الطعن في تل أبيب، أمس.
إقرأ أيضا | الوزارية للتشريع تناقش اقتراحا يسهل منع ترشح نواب التجمع
ويذكر أن رائد مسالمة، من سكان بلدة دورا في قضاء الخليل، نفذ عملية طعن في تل أبيب أمس، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين. وأظهر تحقيق أولي أن مسالمة يحمل تصريح عمل في إسرائيل ويعمل في مطعم في يافا.
يشار إلى أنه في أعقاب العملية تم اعتقال 9 أشخاص، بينهم أصحاب حوانيت قاموا بتشغيل فلسطينيين بدون تصريح دخول.
وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، فإن نحو 60 ألف عامل يعملون يوميا في داخل الخط الأخضر، وذلك بعد أن حصلوا على تصاريح دخول من الشاباك، بينهم نحو 14 ألف عامل من منطقة الخليل. ينضاف إليهم نحو 20 ألف تاجر فلسطيني يتجولون في الضفة الغربية، ونحو 30 ألف عامل في المناطق الصناعية المقامة في المستوطنات، وبضعة آلاف يعملون في مجال البناء في المستوطنات.
كما ينضاف إليهم عدد غير معروف، ويقدر بالآلاف، من العمال الذين يدخلون الخط الأخضر بدون تصريح.
ونقل موقع 'NRG' عن مصادر في الجيش الإسرائيلي والشاباك إنها تفضل أن يتاح المجال أمام نحو 120 ألف عامل، من سكان الضفة الغربية، بعضهم يعمل اليوم بدون تصريح، بأن يواصلوا الخروج للعمل لإعالة نحو 600 إلى 800 ألف فلسطيني.
وأضافت أن وزير الأمن موشي يعالون، ورئيس أركان الجيش غادي آيزنكوط، يعتقدان أن معاقبة هؤلاء العمال، ومنعهم من إعالة عائلاتهم، هو خطأ خطير جدا، باعتبار أنه بشكل مواز لمحاربة الإرهاب واعتقال المطلوبين، فإن الخروج للعمل في داخل الخط الأخضر من شأنه أن يشكل عاملا لاجما للفلسطينيين'.
كما تدعي الأجهزة الأمنية أن فرض الحصار ومنع التجول، وبالتالي منع العمال من الخروج للعمل داخل الخط الأخضر، قد يجعلهم ينضمون إلى المظاهرات في بلداتهم والمواجهات مع قوات الاحتلال.
يذكر في هذا السياق أن يعالون كان قد صرح قبل عدة أيام أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا ترى الآن ضرورة في فرض الإغلاق على الضفة الغربية، باعتبار أن 'الحفاظ على واقع اقتصادي في مناطق السلطة الفلسطينية هو مصلحة إسرائيلية ترغب بالحفاظ عليها'.
التعليقات