فتح لن تعترف بأية قرارات تصدر عن مؤتمر دحلان

انتقدت حركة فتح استضافة مركز دراسات مصري، الأسبوع المقبل، مؤتمرًا يناقش "مستقبل القضية الفلسطينية".

وأكدت الحركة، في بيان صدر اليوم السبت، رفضها لأي نتائج تصدر عن المؤتمر الذي ينظمه المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط بمشاركة شخصيات سياسية وأكاديمية فلسطينية.

وقال الناطق باسم الحركة، أسامة القواسمي "نرفض تمامًا ما يحاول المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط القيام به، ونعتبره تدخلا في شؤوننا الداخلية"، وأضاف: "ما ينتج عنه المؤتمر باطل وغير شرعي، لأننا في حركة فتح لم نخول أحدا للحديث نيابة عنا".

وأشار القواسمي إلى أن "أي لقاءات أو مؤتمرات يراد منها مناقشة القضية الفلسطينية يجب أن يتم الترتيب لها مع المؤسسات الرسمية، والمتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية".

وكانت صحيفة "العربي الجديد" اللندنيّة، ذكرت في عددها الصادر صباح اليوم، أن وفدًا فلسطينيًا مكونًا من 135 شخصا سيتوجّه في وقت لاحق اليوم، إلى مصر عبر معبر رفح البري، للمشاركة في "الندوة الحوارية" الخاصة، المقرر انعقادها على ثلاثة أيام بدءًا من يوم غد الأحد، بتنظيم المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، كغطاء "للقاء الوطني" الذي كان يخطط لإطلاقه القيادي المطرود من حركة فتح، محمد دحلان.

وأوضحت معلومات حصرية، لـ"العربي الجديد"، أنّ "المركز المنظم للندوة يرتبط بدائرة المعلومات في جهاز المخابرات العامة، كما له خط اتصال بمكتب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الذي يشارك في الندوة كضيف رئيسي".

وتُظهر قائمة الأسماء التي انتشرت للمدعوين على وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ العدد الأكبر منهم موالٍ لدحلان، فيما عُززت القائمة بقياديين موالين للرئيس محمود عباس، لتفادي الحرج، وإضفاء صفة الرسمية عليه، لكنّ أحدًا منهم لن يحضر اللقاء. ومن بين المدعوين خبراء ومحللون سياسيون من غزة، وصحافيون محسوبون على عباس، ولكنّهم اعتذروا عن عدم الحضور. 

وأصدرت حركة فتح، في يونيو/حزيران 2011، قرارا بفصل دحلان من عضوية لجنتها المركزية، وإحالته إلى القضاء.

وفتحت السلطات المصرية، اليوم السبت، معبر رفح الحدودي، "استثنائيا" في كلا الاتجاهين، لمدة يومين متتالين.

ويُعرف المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط عن نفسه عبر موقعه الإلكتروني، بأنه مركز بحوث ودراسات مصري مستقل، يهدف لدراسة وتعميق الحوار حول القضايا والتطورات في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على الأمن القومي المصري والعربي، وطرح الخيارات الممكنة للتعامل معها.