حذرت الأمم المتحدة من أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تقترب من أوجها، وأن الوقود المخصص لمنشآت الحيوية والطبية سينفذ خلال الأيام العشرة القريبة، ودعت الدول المانحة للتدخل لحل أزمة الكهرباء والطاقة.
وبدأت أكمة الكهرباء بالتفاقم تدريجيًا من أكثر من 10 سنوات عندما فرضت إسرائيل الحصار الكامل على قطاع غزة، ومنعت عنها الكميات التي تحتاجها من مختلف البضائع والمواد والسلع الأساسية، وعلى رأسها الوقود والغذاء ومواد البناء التي تستخدم لتطوير وترميم البنى التحتية.
وبدأت الأمم المتحدة بدعم من الدول المانحة، بالتنسيق لتوفير الوقود الطارئ لتشغيل المولدات الاحتياطية والمركبات لضمان توفير أدنى مستوى من الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي المنقذة للحياة في ظل النقص الحاد في الكهرباء الذي يواجه قطاع غزة المحاصر. وفي الوقت الحالي، يحصل حوالي مليوني مواطن فلسطيني في غزة، أكثر من نصفهم من الأطفال، على الكهرباء لما لا يزيد عن ثماني ساعات باليوم.
وهنالك حاجة إلى 6.5 مليون دولار أميركي خلال سنة 2018 لتوفير 7.7 مليون لتر من الوقود الطارئ، ويعتبر هذا الحد الأدنى اللازم لتجنب انهيار الخدمات، وهنالك حاجة إلى 1.4 لتر من الوقود شهريًا أو حوالي 10 مليون دولار سنويًا لتشغيل المنشآت الحيوية بالكامل.
وفي الوقت الراهن، فإن خدمات الطوارئ والتشخيص، كالتصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والأشعة السينية ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات في 13 مستشفى حكومي، إلى جانب 55 بركة مياه صرف صحي و48 محطة تحلية وعملية جمع النفايات الصلبة، مهددة بالخطر.
وقال القائم بأعمال المنسق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، روبرتو فالينت: "يعتبر الدعم الفوري من الدول المانحة أمرًا ملحًا لضمان تمكن وصول فئات السكان الفلسطينيين الضعيفة والمهمشة في غزة إلى الخدمات المنقذة للحياة والمياه وخدمات الصرف الصحي".
وأضاف أنه "بدأت المستشفيات بإغلاق أبوابها، وسيضطر المزيد من مزودي الخدمات لتعليق عملهم خلال الأسابيع المقبلة إذا لم يتوفر التمويل، وسيتدهور الوضع بشكل دراماتيكي مما سيؤثر على كافة سكان القطاع. وهذا ما لا يمكننا السماح بحدوثه".
اقرأ/ي أيضًا | التجار يمتنعون عن توريد الشاحنات والبضائع لغزة
التعليقات