ناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، مايكل لينك.
وركّز لينك في تقريره على الاستيطان من منظور القانون الدولي، واعتباره مخالفة صارخة لميثاق روما.
وأكد لينك أن استمرار الاستيطان "سيقوض إمكانية حل الدولتين، وهو اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، كما قدم عددا من التوصيات والاستنتاجات، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته".
وتحدث في الحوار التفاعلي: مجموعة التعاون الإسلامي، والمجموعة العربية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، ودول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الدول بصفتها الوطنية، وعدد من منظمات المجتمع المدني.
وأدانت الكلمات، في مجملها، سياسة الاستيطان والتهديد بطرد العائلات من أحياء القدس وهدم البيوت، وأكدت ضرورة السماح بإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وأشار المراقب الدائم لدولة فلسطين، إبراهيم خريشي، إلى أن حملات الاعتقال اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال زادت من عدد المعتقلين إلى أكثر من 5 آلاف معتقل، منهم قد مضى على اعتقاله أكثر من عشرين عاما ومنهم المئات من المرضى والمعتقلين الإداريين منهم الأسير غضنفر أبو عطوان، الذي أنهى إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لمدة 65 يوما بعد أن أجبر سلطات الاحتلال بصموده على إطلاق سراحه.
وقال خريشي إن "هناك معاناة كبيرة لعدد من الموقوفين الإداريين نذكر منهم الأسير محمد الحلبي الناشط في مجال العمل الإنساني، الذي مضى على اعتقاله 6 أعوام خضع خلالها إلى 162 جلسة أمام المحاكم الإسرائيلية دون تقديم أي اتهام، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية المختلفة العمل لإنهاء معاناة الأسرى وإطلاق سراحهم وإيلاء الأولوية للمرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء، والمعتقلين الإداريين"، إضافة إلى إنهاء معاناة آلاف المواطنين الفلسطينيين أصحاب الحق في لم الشمل لعائلاتهم والمقيمين في القدس والضفة وقطاع غزة والتي لازالت قوة الاحتلال ترفض منحهم هويات الإقامة لتسهيل حياتهم في العمل والتنقل و السفر خارج فلسطين.
وتابع "لقد ركّز التقرير الحالي على منظومة الاستيطان الاستعماري المخالف للقانون الدولي بما فيها لوائح لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، والذي يشكل جريمة حرب حسب ميثاق روما، الأمر الذي يستدعي - كما جاء في توصية المقرر الخاص من دول المجتمع الدولي - اتّخاذ ما يلزم لمعاقبة هذه المنظومة الاستعمارية ومحاسبتها وعزلها ومقاطعة منتجاتها وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، وعدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية ترسخ الفصل العنصري وعدم تقديم أي مساعدة لها، وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن 2334 وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وأشار إلى توصية المقرر الخاص بضرورة الإسراع في تحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة بالمستوطنات والالتزام بالولاية التي أقرت بمجلس حقوق الإنسان في القرار 36/31، "مع التذكير أن هناك رسائل ومطالبات من دول التعاون الإسلامي والمجموعة العربية، وأكثر من 130 عضوا من البرلمان الأوروبي وعديد من الدول ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة بهذا الخصوص"
وأشاد خريشي بموقف أكبر صندوق تقاعد في النرويج المتمثل بوقف استثماراته مع 16 شركة بسبب صلتها بالمستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية، "مع الإشارة هنا إلى دعمنا للتوصيات والاستنتاجات الواردة في التقرير وضرورة إعمالها".
التعليقات