وضعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بمبادرة نائبة الوزير، تسيبي حوطوفيلي، وبتشجيع من رئيس الحكومة ووزير الخارجية، بنيامين نتنياهو، وثيقة جديدة تزعم وجود شرعية قانونية للاستيطان، متجاهلة وجود الفلسطينيين وأجدادهم في الضفة الغربية على مدار آلاف السنين وحقيقة أن اليهود كانوا أقلية صغيرة جدا خلالها.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم، الخميس، أن وزارة الخارجية وضعت وثيقة تستعرض ما وصفته بأنه "موقف قانوني" يزعم أن إقامة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة هو خطوة "شرعية" و"قانونية" و"لا تتعارض مع القانون الدولي".
وتعتزم الوزارة تعميم هذه "الوثيقة" على جميع سفارات إسرائيل في العالم وترجمتها إلى لغات عديدة.
وتدعي "الوثيقة" أن لإسرائيل "حقوق ملكية" في الضفة الغربية، بزعم أن الضفة "لم تكن تحت سيادة شرعية لدولة ما" وأنه عندما احتلت إسرائيل الضفة كان ذلك في "حرب دفاعية".
كذلك تدعي "الوثيقة" أن الحديث عن وجود نظام كولونيالي إسرائيلي في الضفة ليس صحيحا، وأن هناك "علاقة يهودية منذ آلاف السنين مع هذه المنطقة".
وتعتبر الوثيقة أن الضفة لم تكن تحت سيادة عربية قانونية، وأن القانون الدولي والشرائع الدولية التي تحظر نقل سكان من دولة الاحتلال إلى المناطق الخاضعة للاحتلال "ليست سارية المفعول".
وتؤكد الوثيقة على الدور الذي لعبته المحكمة العليا الإسرائيلية في المشروع الاستيطاني، وشددت على المستوطنات أقيمت "تحت إشراف إجراءات قانونية ومراقبة المحكمة العليا".
وتقول الوثيقة أن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة كانت خطوة سياسية "وليس تطبيقا لإلزام قانوني".
وتمت صياغة هذه الوثيقة بعد سلسلة مداولات أجراها خبراء قانون إسرائيليون، برئاسة رئيس المحكمة العليا الأسبق، القاضي أهرون باراك، ولم تنجح لجنة الخبراء هذه بالتوصل إلى صيغة مشتركة.
وتسعى حوطوفيلي إلى عقد "مؤتمر خبراء قانون دولي" من أجل دعم هذه "الوثيقة".
وتستند هذه الوثيقة إلى تقرير شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية الذي أعدته لجنة حكومية برئاسة قاضي المحكمة العليا السابق، إدموند ليفي. ودعا هذا التقرير إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وتحذر جهات في إسرائيل من أن هذه "الوثيقة" تنطوي على مخاطر، وأن معظم دول العالم، التي تعارض الاستيطان، قد تدعو إسرائيل إلى الدفاع عن موقفها العدواني الكامن بالوثيقة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
التعليقات