أثار قرار البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، 'تحرير' سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، من جديد، الجدل حول الخطوة المتوقّعة، أسبابها والفائدة منها.
سين: ما معنى 'تحرير' الجنيه؟ وما الفرق بين 'التحرير' و'التعويم'؟
جيم: لا فرق بين 'التحرير' و'التعويم'، والمقصود بالمصطلحين هو ترك سعر صرفه يتحدد بناءً على سوق العرض والطلب، دون تدخل حكومي، فمثلًا، في حين اختفاء الدولار من الأسواق المصرية، نتيجة لسحب مبلغ ضخم من قبل دولة معيّنة (مثلًا أن تقوم السعودية بسحب استثماراتها من مصر) فذلك سيؤدي إلى انهيار سعر الجنيه أمام الدولار نظرًا لفقدانه، والعكس صحيح، فعند ضخ المزيد من الدولارات في الأسواق، فإن سعر الدولار سينخفض أمام الجنيه، ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار.
وكلمة 'تحرير' هنا لا تعبر عن مخاوف المصريين، الذي يتخوفون من 'رهنه' بأيدي أباطرة المال والدول الغنية ذات الاستثمارات الكبيرة في مصر، خصوصًا بعد قرار البنك، اليوم كذلك، رفع القيود المفروضة على إيداع وسحب الأموال في البنوك المصريّة.
سين: ما علاقة قرارات اليوم بقرض البنك الدولي؟
جيم: تعتبر القرارات رضوخًا من قبل نظام الرئيس المصريّ، عبد الفتاح السيسي، لطلبات البنك الدولي، علمًا أن هذا القرار، وفق خبراء، لن يحل أزمة الدولار في مصر، لأن القاعدة الإنتاجية في مصر لم تتغيّر، أي أن الموارد 'الدولاريّة' في البنوك المصريّة لن تزيد، على الأقل في المدى المنظور، مع انخفاض واردات قناة السويس رغم توسعتها وصرف المليارات عليها، وتراجع السياحة، من 12 مليار دولار سنويا في العام 2010 إلى أقل من 5 مليارات دولار سنويًا، العام الماضي، نتيجة لعدة عوامل، منها المجازر التي ارتكبتها الحكومة المصريّة وإسقاط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، العام الماضي.
سين: ما هي تداعيات القرار على الاقتصاد المصري و'الشعب الغلبان'؟
جيم: سيؤدي هذا القرار إلى آثار سلبية عديدة على الاقتصاد المصري، والمتضرر الأساسي، بالطبع، هو المواطن الغلبان وليس أباطرة الأموال، إذ من المتوقع أن يؤدي القرار إلى موجة تضخمية كبيرة بالأساس في أسعار السلع الأساسيّة مثل القمح والخبز والرز، تنضاف إلى شح شديد في سلع تموينية مثل السكر والزيت، بالإضافة إلى زيادة كبيرة جدًا في عجز الموازنة المصريّة، نظرًا لأن الحكومة المصريّة عن إقرارها الميزانيّة اعتمدت على سعر 8.25 جنيهات للدولار الواحد، في حين أنه سيرتفع أكثر بكثير جراء هذا القرار، ما يوحي بأن القرار فوري، ولم يتم درسه مطلع العام المالي الحالي.
اقرأ/ي أيضًا | البنك المركزي المصري يقرر تحرير سعر الجنيه
كما سترتفع فاتورة الدين العام الخارجي بشكل مطّرد، علمًا بأنها تتجاوز حاليًا عتبة الـ55 مليار دولار، طبعًا هذا في حال نجاح الحكومة المصريّة في الحصول على 6 مليار إضافية لكي يصل احتياطي النقد عنده إلى 25 مليار دولار، وهو أحد بنود الاتفاق مع البنك الدولي.
سين: ماذا عن السوق السوداء؟ هل ستقضي القرار عليها؟
جيم: القضاء على السوق السوداء يتعلق بقدرة الحكومة المصرية والبنك المركزي على توفير العملة الأجنبية للمستوردين، وهو الأمر المستبعد حاليًا، خصوصا في الظل النقص الكبير في الصادرات، مقابل الازدياد غير المضبوط للواردات، ما يعني أن السوق السوداء قد تستمر طويلًا.
سين: إلى أين سيصل سعر الجنيه؟
جيم: يبدأ سعر الجنيه قبل التعويم من 13 جنيهًا، وهذه فقط البداية، ولا أحد يعرف إلى أين سيصل السعر، وفقًا لوكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري المنحل، أشرف بدر الدين.
التعليقات