في أعقاب الإعلان عن إضراب الحضانات غداً، صرّحت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، أن "الإضراب هو خطوة لا مناص منها، بالذات إثر تنصل وزارة التربية والتعليم من واجبها، لأخذ مسؤولية على الأجيال صفر- 3".
وقالت إن "توكيل وزارة المالية وليس التربية والتعليم بأمر الحضانات، هو أمر غير منطقي وغير مقبول، فالمالية تتعامل مع الحضانات على أنها مشروع لا "استثماري" وبالتالي فإنها ترفض دعمها، وتضعها تحت طائلة التمويل الحصري للأهل، وبهدف "إغراء" الأهل باللجوء لتلك الحضانات، وحرصاً على عدم امتناعهم عن الذهاب إلى العمل والبقاء لرعاية الأطفال، فقد لجأت المالية لإستراتيجية "الحد الأدنى من رسوم الحضانات".
وأكدت زعبي أن سياسة "الحد الأدنى"، بدل سياسة "الدعم الحكومي"، هي السبب في تدني رواتب الحاضنات وظروف عملهن الصعبة، مما أدّى إلى النقص المتزايد في عدد الحاضنات، والذي وصل إلى 18000 حاضنة.
ونوّهت أنّ "المشكلة لا تتوقف على نقص عدد الحاضنات فقط، إنما أيضاً على تدني الكفاءات والمؤهلات للحاضنات المتقدمات للعمل، وذلك بسبب سوء الراتب واحتسابه وفق ساعات العمل الفعلية".
واختتمت زعبي حديثها قائلة إن "وزارة الاقتصاد تتحدث عن تأهيل الحاضنات وعن ازدحام الحضانات، وعلى تجديد وإصلاح وبناء صفوف إضافية كحلول أساسية، ولكن هذه الحلول لا تجيب على قضية حقوق الحاضنات. وزارة المالية تتهرب من الإجابات الواضحة حول التفاوض مع المنظمات التي تمثل الحاضنات، وهي تتهرب من الموضوع المركزي وهو بأن الطفل يستحق حضانة جيدة ورعاية جيدة كما تستحق الحاضنة معاشا وظروف عمل ملائمة، وعلى تأهيل مهني يدل على أهمية عملها".
وأكدت في نهاية حديثها أن "رعاية الطفل وحقوق الحاضنات أمران مرتبطان ببعضهما البعض، وأنه لا مناص من الإضراب واستمراره حتى إنهاء مشكلة حقوق الحاضنات"، لكنها أضافت أن "الحل الحقيقي للمشكلة يكمن في نقل مسؤولية الحضانات من وزارة المالية إلى وزارة التربية والتعليم، وتوسيع جيل التعليم المجاني، لكي تقوم الوزارة بتوفير دعم وتمويل حقوق الحاضنات، حيث لا يعقل أن يكون الأهل مصدر التمويل الحصري".
التعليقات