زعبي: أين تذهب ميزانيات التعليم التكنولوجي للمجتمع العربي؟!

طالبت النائبة عن التجمع الوطني الديمقرطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، وزارة التربية والتعليم بالكشف عن كيفية استثمار ميزانية التعليم التكنولوجي، إثر الفجوة الكبيرة بين الميزانية التي تدخل شبكات التعليم التكنولوجي مثل عمال وأورط.

زعبي: أين تذهب ميزانيات التعليم التكنولوجي للمجتمع العربي؟!

النائبة زعبي (أ.ف.ب)

وزارة التربية لا تعترف برفضها طلبات تطوير مساقات للتعليم التكنولوجي في المدارس العربية


طالبت النائبة عن التجمع الوطني الديمقرطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، وزارة التربية والتعليم بالكشف عن كيفية استثمار ميزانية التعليم التكنولوجي، إثر الفجوة الكبيرة بين الميزانية التي تدخل شبكات التعليم التكنولوجي مثل عمال وأورط، وانعدام تطوير مساقات ومختبرات حديثة وملائمة.

وادّعت الوزارة في ردّها على توجه سابق لزعبي أن هنالك تقدمًا ملحوظًا في عدد الطلاب العرب في تلك المساقات، لكنها تملّصت من الإجابة على سؤال يدور حول كم الطلبات التي تقدمت بها المدارس العربية ورفضتها الوزارة، بل وأدعت أن هنالك تخطيطًا لزيادة عدد الصفوف في هذه المساقات، وأنه لا يوجد هناك نقص في صفوف'تكنولوجيا النخبة'، مثل مواضيع الهندسة والإلكترونيكا والحاسوب. متغاضيةً عما يحمله هذا الرد من تناقض مع واقع الحال، الذي يشير إلى نقص حاد في مساقات 'تكنولوجيا النخبة'، التي تتطلب مختبرات عالية الجودة والتكلفة.

مع ذلك، وبحسب الرد الذي قدم لزعبي، فقد اعترفت الوزارة أن هناك خللًا في تأهيل المعلمين في مجال التعليم التكنولوجي، ما يعد سببًا أساسيا في عدم تطوير وفتح صفوف إضافية، وكان عدم تطرق الوزارة إلى وجود خطة للتأهيل، اعترافًا غير مباشر بعدم وجود خطة كهذه في الوزارة بحسب ادّعاء النائبة.

كما طالبت زعبي الوزارة، في معرض متابعتها للموضوع بواجب الوزارة الكشف عن الطلبات التي تقدمت بها المدارس العربية في الموضوع، في السنوات الأخيرة، وذكرت منها، كفر مندا وقلنسوة على سبيل المثال، وغيرها، وأشارت زعبي إلى أن المعلومات المتوافرة من بعض المدارس تشير إلى أن رفض الوزارة توفير الميزانيات الملائمة للمختبرات عالية الجودة والتكلفة، هو السبب الأساسي لعدم إمكانية تطوير مثل هذه المساقات.

من جهة أخرى، طالبت زعبي الوزارة بالكشف عن الميزانيات الهائلة التي تهدر وتذهب ربحًا صافيًا لجيب الشركات التي تدير المدارس التكنولوجية، مثل عمال وأورط وغيرها، بدل أن تذهب للمعدات والأجهزة والمختبرات، مشيرة إلى أن المصيبة هنا مضاعفة، إذ أنه حتى عندما تقوم الوزارة بتخصيص ميزانيات تكفي لتطوير مختبرات، فإنها لا تقوم بمتابعة كيفية صرف هذه الميزانيات، وتسكت عن التلاعب المالي هذا وتغض الطرف عنه، متيحة لتلك الشركات هدر الميزانيات على حساب الطلاب والتعليم العربي.

وأنهت زعبي قائلة: 'أهمية تطوير ما يسمى بمواضيع 'تكنولوجيا النخبة'، مثل الإلكترونيكا والتقنيات الطبية (بيوتخنولوجيا) ومنظومات الصحة وهندسة الكهرباء وغيرها، هو موضوع بالغ الأهمية لربط التعليم بسوق العمل، حيث لا تمكن محاربة البطالة والفقر دون ذلك. وليس صدفة أن تلك المواضيع تحتل مراتب متقدمة من حيث تكلفتها والتي تبلغ ضعف التكلفة التي يحتاجها طالب المساقات الأساسية، لكن مردودها الاقتصادي يبرر تكلفتها، وليس صدفة أن الوزارة تتوانى عن تطويرها، لكن الغريب ألا تتابع الوزارة الميزانيات التي تضعها، وأن تسمح بالتلاعب بها، وأن تسمح بسيطرة معايير ربحية عليها، بدل المعايير العلمية.

اقرأ/ي أيضًا | زعبي تطالب بحل مستعجل للمعلمين العرب في "الغفران"

وختمت قائلة إن هذا الموضوع رغم أهميته، إلا أنه لا يحتل حيزا يليق به ضمن لإستراتيجية التربية والتعليم لعام 2016-2017 والتي عرضها ممثل وزارة التربية والتعليم'.

التعليقات