تحويل أسعد دقة للحبس المنزلي

تحويل أسعد دقة للحبس المنزلي

تراجعت النيابة العامة، مساء اليوم الأربعاء، عن تقديم استئناف على إحالة أسعد دقة إلى الاعتقال المنزلي، ليتقرر إطلاق سراحه إلى الحبس المنزلي بعد انتهاء الإجراءات الإدارية.

وقررت المحكمة المركزية في بئر السبع، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إحالة شقيق الأسير وليد دقة، أسعد دقة (51 عاما) من باقة الغربية، إلى الاعتقال المنزلي في بيت شقيقه، بشروط مقيدة.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة، عدم تنفيذ القرار لغاية 48 ساعة، ليتسنى لها تقديم التماس للمحكمة العليا ضد قرار إحالته للاعتقال المنزلي.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن دقة، علاء تلاوي، لـ'عرب 48'، إن 'قرار المحكمة اليوم يعد إنجازا قضائيا، ونحن نأمل أن يبقى هذا القرار على ما هو عليه بعد الجلسة التي ستعقد في المحكمة العليا، وألا يتغير وأن يتم الإفراج الفوري عن موكلي'.

ونسبت النيابة في لائحة الاتهام لأسعد دقة تهمة 'تسليم هواتف خليوية للنائب باسل غطاس وإدخالها للأسرى داخل السجن'.

وجاء في لائحة الاتهام أنّ 'شقيق المتهم، وليد دقة أسير في السجون الإسرائيليلة منذ نحو 31 عاما بعد إدانته بقتل جندي إسرائيلي. وقد تواصل الأسير مع شقيقه المتهم أسعد ومع النائب غطاس بواسطة هاتف خليوي أُدخل للسجن. وفي تاريخ 18.12.2016 التقى المتهم بالنائب غطاس في محطة وقود 'دور ألون' في شارع رقم 6 لاتجاه الشمال، وسلمه 4 طرود تحوي 12 هاتفا خليويا، و16 شريحة اتصال (سيم) ومعدات أخرى حتى يقوم غطاس بإدخالها للسجن'، وفق مزاعم الشرطة.

وادعت النيابة في لائحة الاتهام أنه 'في اليوم نفسه، دخل النائب غطاس إلى السجن ومعه المعدات المذكورة، والتقى بالأسير دقة وسلمه وثائق. وبعدها التقى غطاس أسيرا آخر وسلمه معدات الاتصال'.

وزعمت النيابة أنّ 'المتهم أسعد دقة كان على علم بأنّ الهواتف ومعدات الاتصال ستُسلّم لأسرى أمنيين، ويمكن الترجيح بأنّها ستستعمل لأغراض تشكّل خطرًا على حياة الناس وتمس بأمن الدولة'، الأمر الذي نفاه دقة جملة وتفصيلا.