أعلنت الشرطة الإسرائيليّة عزمها افتتاحَ مقرٍ جديد لها في مدينة طمرة، هذه الخطوة التي تطمح لها السلطات الإسرائيليّة، تبعتها زيارة اللواء جمال حكروش، الذي اجتمع مؤخرًا مع رئيس الهيئة لتطوير ولتحسين خدمات الشرطة بالمجتمع العربي، وأفراد طاقم الهيئة من ممثلي بلدية طمرة، ليقوموا بعد ذلك بجولةٍ في المدينة، لفحص أحد المباني ومعاينته لاحتياجات محطة شرطة مستقبلية تتسع لعشرات الأفراد من القوى العاملة، على حدّ تعبيرهم.
موقف اللجنة الشعبيّة
وفي هذا الصدد، تحدث عرب48 مع منسق عمل اللجنة الشعبية في مدينة طمرة، نضال عثمان، حول دور الشرطة في المدن والقرى العربيّة، حيث اعتبر عثمان أنّه في كل دولة من المفترض أن يكون دور الشرطة هو حماية أمن المواطنين، ومنع استفحال الجريمة والعنف ضد الجمهور العام، ولكننا، في هذه البلاد، نتمتع بوضعية خاصة تقوم فيها الشرطة بدور منفذ سياسي في إسرائيل، فتقوم بتنفيذ سياسة منافية لمصلحة الجمهور العربي الفلسطيني في البلاد، وعادةً ما نرى الشرطة في قبعة عاملة ضد مصلحة الجماهير العربية.
وتابع عثمان بالقول إنّ هذه الممارسات تتم من خلال الاعتداء على المتظاهرين، قمع الاحتجاجات بما يخص القضايا الحقوقية والوطنية، ولهذا نجد أنفسنا لا نرغب في التعامل والتعاون مع الشرطة الإسرائيلية، بما يخص حتى موضوع الأمن الداخلي والسلامة المجتمعية لمجتمعنا العربي، لأننا نشكك في نوايا الشرطة نفسها، وبكوننا نعتقد، أيضًا، الحكومة الإسرائيلية لا ترغب بأمن مجتمعنا وبسلامته الاجتماعية والجسدية.
إلى جانب ذلك، عبّر عثمان عن حزنه للوضع في المدن والقرى العربيّة بالقول 'إنّنا مجتمع مخترق بآفات اجتماعيّة، وما يلفّه من ظواهر خطرة كتجارة وإدمان المخدرات، استفحال العنف في العائلة، الجريمة المجتمعية، استعمال المفرقعات في الأفراح، والعديد من الظواهر الأخرى المهددة لأمن مجتمعنا وسلامة أفكاره، ونحن بحاجة إلى من يحافظ على هذه السلامة، لأن الوعي المجتمعي الموجود لا يستطيع المحافظة على هذه السلامة'.
'وبالتالي، هناك حاجة لوجود دور للشرطة تقوم فيه عمليًا بملاحقة من يتسبب بهذه الآفات المجتمعية، منع انتشار السلاح والمخدرات، وبالتالي، نحن كمجتمع، لا نملك الأدوات للدفاع عن ذاتنا من هذه الآفات، لأنّ هذه الآفات منّا أساسًا، من قرانا ومدننا وأزقتنا، ومن هنا نحن بحاجة لسلطة، وهي سلطة الشرطة لحماية أنفسنا من أنفسنا بالأساس، وبمن يعبثون بأممنا وسلامتنا'، وفقًا لما قاله عثمان.
...لكن بمراقبة
وتابع عثمان أنّه توجد حاجة لدور الشرطة، ويتبقى علينا كمجتمع وقيادات اجتماعية وسياسيّة في لجنة المتابعة وكافة الأطر تأكيد العلاقة الواضحة أمام الشرطة، بحيث يجب أن نعرف كيف ستقوم الشرطة بمتابعة ومعالجة هذه الجرائم والآفات المجتمعية، وما هو دورها كشرطة تخدم المجتمع؟ وليس كشرطة فقط تراقب المواطن من أجل التضييق عليه.
وأشار إلى أنّهم كلجنة شعبية 'بحثنا الأمر بشكل أو بآخر، وكان التوجه أن هناك وحدة 'أورجان'، وهي وحدة خاصة في الشرطة يضعونها في منطقة معينة حتى تقوم بمراقبة الجريمة والحدّ من السلاح والعنف بشكل عام في المدينة نفسها، وهي موجودة دون علاقة بوجود الشرطة وقد بدأت العمل منذ بداية العام 2016'.
ونوّه، أخيرًا، بالحاجة لتواجد الشرطة في القرى والمدن العربية، 'لأنّنا غير مؤهلين وغير منظمين حتى نقضي على الآفات المجتمعية والجرائم والعنف، صحيح أنّ الشرطة الإسرائيليّة لا تأخذ المجتمع العربي الفلسطيني على محمل الجد، فعندما تكون هناك جريمة أو حادثة عنف ويتم استدعاء الشرطة، تأتي الشرطة وعند انتهاء المشكلة ينتهي دورها. مشددًا: يجب التنسيق مع الشرطة، من قبل لجنة رؤساء السلطات المحلية واللجان الشعبية، نريد أن نرى المخططات التي وضعتها الشرطة لمناهضة العنف ومنع انتشار السلاح في المدن والقرى العربية ونريد أن نرى الخطة التي تعمل عليها 'أورجان'، وهذا حقنا كهيئة شعبية تمثل الناس، وحق بلدية طمرة بالاطلاع على خطة الشرطة التي تبلور من خلالها القضاء على الآفات المجتمعية.
هذا ويحاول موقع عرب 48 التواصل مع رئيس بلدية طمرة، سهيل دياب، وحين توفر إجابة حول الموضوع سنوافيكم بذلك.
التعليقات