غالبية الضحايا هم من العمال من الضفة الغربية وغزة ومن العرب داخل الخط الأخضر والأجانب
لقي 28 شخصا مصرعهم في حوادث عمل بالبلاد خلال النصف الأول من العام الجاري 2016.
وأشارت معطيات أصدرتها مديرية الأمان والصحة التابعة لوزارة الاقتصاد إلى أن 16 من الضحايا لقوا مصرعهم في فرع البناء.
ولوحظ ازدياد في حوادث العمل في العام الجاري 2016 عن العام الماضي، حيث تسقط الضحية تلو الأخرى، في حين تقف السلطة المسؤولة مكتوفة الأيدي دون حلول على أرض الواقع، وتتكرر المآسي، واللوعة والألم ترافق أقارب الضحايا في كل وقت يسترجعون فيه صورهم.
ويستدل أيضا من تقرير فصلي سابق أصدرته دائرة الأمان والسلامة في العمل حول حوادث العمل التي وقعت في الربع الأول من العام 2016، أنه لقي 13 عاملا خلال العمل في الفترة الممتدة من شهر كانون ثان/ يناير ولغاية آذار/ مارس 2016، مقابل 10 في نفس الفترة من العام الماضي 2015، و19 في الربع الأول من العام 2014.
وأكدت معطيات سابقة نشرتها وزارة الاقتصاد ومؤسسة التأمين في إسرائيل أن العام 2015 شهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الضحايا الذين سقطوا في حوادث العمل.
وأشار التقرير إلى أن غالبية الضحايا هم من العمال من الضفة الغربية وغزة ومن العرب داخل الخط الأخضر والأجانب.
ودلت المعطيات أن 54 شخصا لقوا مصرعهم في ورشات البناء وأصيب ما يقارب 50 ألف عامل في حوادث عمل.
ويعمل عمال البناء خاصة في ظروف صعبة، إلى جانب استغلالهم من قبل المقاولين ومديري الورشات.
يذكر أن وزارة الاقتصاد قررت نظاما جديدا يقضي بإغلاق أي ورشة بناء تقع فيها حادثة عمل نتيجة خلل وعدم التزام بأنظمة الأمان، بحيث تغلق الورشة إلى حين إصلاح الخلل وعرض خطة أمان جديدة وكاملة لورشة العمل.
وكانت لجنة العمل التابعة للكنيست بحثت قضية حوادث العمل في ورشات البناء، مؤخرا، تبين خلاله وجود نقص كبير في المفتشين، إذ هناك 17 مفتشا فقط مقابل حوالي 1300 ورشة بناء.
ومن المزمع وفق التعديل القانوني الجديد إغلاق أي ورشة عمل تقع فيها حادثة تتسبب بمصرع أو إصابة عامل نتيجة خلل وعدم التزام بأنظمة الأمان إلى حين إصلاح الخلل وعرض خطة أمان جديدة وكاملة لورشة العمل.
وسيجري إغلاق الورشة، بأمر فوري من الشرطة لمدة 48 ساعة، على أن تباشر خلالها التحقيق في ملابسات الحادث.
كما سيقوم مفتشو دائرة الأمان والسلامة في العمل بإجراء زيارة لمكان الحادث وفحص معايير الأمان والسلامة، ثمّ سيتم اتخاذ القرار بشأن تمديد أمر إغلاق الورشة أو اتخاذ إجراءات أخرى.
وأكدت دائرة الأمان والسلامة أن 'محققي الدائرة باشروا العمل وفق التعديل الجديد على القانون. وهذا التعديل يعكس بشكل واضح عدم التساهل فيما يتعلق بمستوى الأمان في ورشات البناء'.
اقرأ/ي أيضًا| معظم الضحايا عرب: تشديد الإجراءات ضد ورشات العمل
ومن المتوقع أن يدفع هذا الإجراء المقاولين، الذين يعتبرون المسؤولين عن الأمان في ورشات البناء وسلامة العمّال، لبذل قصارى جهودهم في سبيل الحفاظ على حياة العمال.
التعليقات