أجرت اللجنة الشعبية مساء، السبت، جولة حول الأراضي المهددة بالمصادرة في المنطقة الغربية لمدينة الطيبة (سهل الطيبة) ضمن مخططي شارع 444 و533؛ كأولى الخطوات الاحتجاجية تصديا لمصادرة الأراضي.
وتجول أعضاء اللجنة الشعبية ونشطاء وعدد من أصحاب الأراضي غربي الطيبة، في المناطق التي من المقرر أن يمر من خلالها المخططين.
وتهدد السلطات الإسرائيلية مصادرة نحو 600 دونم من أصحاب الأراضي من الطيبة، ومن المقرر أن تبدأ عملية المصادرة في الأسابيع القريبة.
وحذر أصحاب الأراضي واللجنة الشعبية في الطيبة من الخمول الشعبي حول هذه القضية، مشيرين إلى خطورة كبيرة ستقع على الأراضي غربي الطيبة إذا تم تمرير هذين المخططين في التفاصيل الحالية.
وتطرق رئيس اللجنة الشعبية، المحامي شاكر بلعوم، خلال الجولة إلى تفاصيل المخططات التي صادرت مئات الدونمات من أراضي الطيبة في المنطقة الغربية.
وأشار بلعوم إلى أن "المخطط الأخير الذي صادر 90 دونما من أراضي الطيبة، هو محطة القطار التي شرعت السلطات بنائها قبل 6 شهور".
وأكد أن اللجنة الشعبية تقف إلى جانب الأهالي، وشدد على أهمية مشاركة أصحاب الأراضي بالفعاليات الشعبية النضالية، كونهم أساس النضال والمتضرر الأول والأخير، ونحن على جاهزية للتعاون مع أي فكرة يتم طرحها".
وأضاف أن "الهدف مشاركة البلدية وطرح القضية أمامها، فإما أن تقف البلدية إلى جانب القضية واتخاذ الخطوات أو تقف جانبا".
وختم بلعوم بالقول إن "الخطوات الاحتجاجية بدأت اليوم بهذه الجولة، وسنصعد الخطوات على أن تكون الأسبوع القادم خطوة إضافية".
ومن جهته، قال عبد الستار شاهين لـ"عرب 48"، إن "على بلدية الطيبة تقع مسؤولية كبيرة في هذا الملف، وكان من الواجب عليها عقد جلسة طارئة قبل الإعلان على المخطط".
وتابع "ما يؤسف أن هذه الأراضي تصادر على حساب أراضي الطيبة، والمستفيد منها المستوطنات المجاورة، وهنا من واجبنا تغيير هذا النهج العنصري".
وقال المربي سعد عمشة وهو أحد أصحاب الأراضي غربي الطيبة لـ"عرب 48" إن "العمل سيكون على نقطتين أساسيتين وهما العمل على تجييش أصحاب الأراضي غربي الطيبة ووضعهم بالصورة أكثر ليفهموا كافة تفاصيل هذه المشاريع التي تهدد أراضيهم، والخطوة الثانية هي تفعيل المؤسسات الرسمية كالبلدية وكيفية الاستفادة منها ليكون عملها ناجعا".
وأوضح أن "هناك اقتراح بديل من السلطات للشارع وقد جرى تقديمه إلى بلدية الطيبة، حيث سيتم الاطلاع عليه ودراسته إذا كان عادلا بالنسبة لنا".
اقرأ/ي أيضًا | حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد
التعليقات