سابقة ستتكرر في القدس

سيكرر الاحتلال الإسرائيلي سابقة إغلاق المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه، كما حدث أول من أمس الجمعة، محوّلاً ذلك إلى رد روتيني مستقبلي، عند كل عملية ليس فقط في الأقصى بل بالقرب منه، ما لم تواجه عملية إغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة صلاة الجمعة فيه للمرة الأولى منذ عام 1969، وما دام لم يجد رداً غاضباً، لا من السلطة الفلسطينية ولا من الدول العربية الأخرى، وخصوصاً الأردن، التي يطيب لها الاكتفاء والمفاخرة، بأنها تتمتع وفق نص اتفاقية السلام مع إسرائيل بمكانة خاصة في المسجد الأقصى.

ولن يجد الاحتلال سبباً يدفعه إلى تغيير نهجه العدواني، أو عدم تكرار ما قام به أول من أمس، مع تأدية الفلسطينيين صلاة الجمعة في الشوارع والطرقات خارج المسجد الأقصى، وخارج أسوار البلدة العتيقة، وما لم يتعرض لموقف عربي ودولي ضاغط وغاضب.

ولعله من المهم التسجيل هنا أن تصعيد الاحتلال، وإغلاق المسجد الأقصى، مرّ من دون غضب فلسطيني ، بل إن وكالة الأنباء الفلسطينية أبرزت تصريحاً للرئيس الفلسطيني محمود عباس، يرفض فيه العملية ويطالب بفتح المسجد الأقصى. وكأنه بذلك يسقط واجبه كرئيس للسلطة الفلسطينية، وكمن يفترض فيه أن يدافع عن كل شبر من فلسطين، وعن قدسها وعاصمتها. كما أن الموقف الأردني، أو للدقة عدم الموقف، والحديث عن اتصالات لإعادة فتح المسجد بين الحكومة الأردنية وبين حكومة الاحتلال، ومجرد القبول بمبدأ خوض اتصالات لهذه الغاية، يمنح الاحتلال ضوءاً أخضر بأن ما قام به وارد وخاضع للتباحث وليس خطاً أحمر.

القدس ستبقى دائماً الشوكة أو العقبة أمام أي تسوية سلمية بين السلطة وبين إسرائيل، وبين إسرائيل وبين باقي الدول والأنظمة العربية، ما لم ينتج عن هذه التسوية انسحاب إسرائيلي كامل من الشطر الشرقي من المدينة الذي احتل عام 1967 وفي مقدمة ذلك انسحاب الاحتلال من الحرم القدسي.

فحتى لو وقعت الأنظمة العربية على "صفقة القرن" وقبلت بتسوية مع الاحتلال، تبدو ملامحها شبه واضحة تشير إلى نوع من الكيان الفلسطيني المشوه، منزوع السلاح ومنزوع السيادة، فإن الشعب الفلسطيني وباقي الشعوب العربية لن تقبل بهذه الصفقة ولا بأي تسوية مشوهة، ولن تصبح أبو ديس، ولو أصر عباس ورفاقه، بديلاً لمدينة القدس.