اعتقلت السلطات اللبنانيّة، يوم الثلاثاء الماضي، الصحافي باسل الأمين، بعد أن كتب منشورًا غاضبًا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، احتجاجًا على العنصريّة ضد اللاجئين السوريين.
وكتب الأمين على صفحته في "فيسبوك": "صرماية اللاجئ والعامل والمواطن السوري بتسوى جمهوريّتكم وأرزكم ولبنانكم ويمينكم ويساركم واستقلالكم وحكومتكم وتاريخكم وثورتكم ورؤسائكم شو فهمنا؟".
وبعد كتابته المنشور بساعات، كتب على صفحته منشورًا آخر، جاء فيه: "عمومًا، مكتب مكافحة مدري شو (غير تبع المخدرات) طالب ورا حضرتي بكرا، من دون استفسار أو خلفية. وموعدنا بكرا شو تأخر بكرا..".
وأثارت قضية الأمين جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، وتباينت آراء اللبنانيين بين مؤيد ومعارض، فقد أدان بعضهم منشورات "القدح والذم بالوطن" كما وصفوها، فيما عارض ناشطون "التعرض السافر للحريات العامة"، لا سيما وأن الأمين قام بحذف المنشور.
وأصدرت مجموعة من الناشطين اللبنانيين، اليوم الخميس، بيانا يدعو للتظاهر أمام قصر العدل تضامنا مع الأمين وللمطالبة بإطلاق سراحه، جاء فيه: "نحن مواطنون ومواطنات، نرفض محاولات التضييق على الحريات العامة التي وصلت الى حدود اعتقال الشاب باسل الأمين بسبب منشور على فيسبوك منذ ثلاثة أيام. لذلك، ندعو جميع اللبنانيين، والمدافعين عن الحريات العامة والسياسية، الى اعتصام أمام قصر العدل عند الساعة السابعة من مساء اليوم، الخميس، للمطالبة بإطلاق سراح الأمين."
وأكد رئيس جمعية إنماء المعلوماتية القانونية في لبنان، القاضي فوزي خميس، في حديث مع صحيفة "النهار" اللبنانية، أن "للقاضي الحق ومن خلال نصوص قانون العقوبات معاقبة المتهمين بارتكاب جرائم المعلوماتية التي تحصل بواسطة نشر مواد أو صور أو توجيه رسائل إلكترونية على شبكة الإنترنت من شأنها إضعاف الشعور القومي أو إثارة النعرات العنصرية أو المذهبية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها (مادة 295 عقوبات وما يليها) أو تحتوي على قدح وذم أو تحقير لأحد رجال السلطة العامة (المواد383 لغاية 389) أو لأحد الأفراد (المواد 582 لغاية 589 عقوبات)".
اقرأ/ي أيضًا | السجن لباسل الأمين: المواطنة رهن مدح الرئيس؟
وأوضح خميس، أنه "بإمكان النيابة العامة التمييزية التحرك وحدها بما يتعلق بالمواد المنشورة التي تنال من هيبة الدولة أو رئيس الجمهورية والأجهزة الأمنية والرسمية، أو بناء على ادعاء شخصي، فيما الجرائم التي تختص بالقدح والذم أو ما يتعلق بالأفراد فتتحرك فقط بناء على ادعاء شخصي.
وأضاف أنه "ليس لدى النيابة العامة إمكانية او قدرة لرصد ما ينشر كافة، إن الموضوع الذي يحدث ضجة أو بلبلة أو لفت انتباه تتحرك للتحقيق به".
التعليقات