قدم النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة، من على منصّة الكنيست، مجموعة من الأسئلة لوزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، حول أهميّة تعزيز مكانة معلّمي المدارس من خلال مجموعة من الإصلاحات الضرورية في سلك التعليم.
وجاء في استجواب النائب زحالقة للوزير بينيت، أنه "لا جديد في ما قلته لكَ في السابق، بأنه من المفضل أن يكون معلّما جيّدا يقوم بتدريس طلّابه تحت شجرة، على أن يكون معلّما غير جيّد يقوم بتدريس طلابه في غرفة مكيّفة وكاملة المواصفات، أي أنّ الاعتناء بجودة المعلّم وملاءمته للمهنة هي أهم بكثير من الاعتناء بعدد المدارس وجودة المباني وما إذا كانت تضم الكماليّات أم لا، خاصة عند الحديث عن المجتمع العربي".
وأضاف أنّ "الوزير يدّعي أن هناك وفرة في المعلّمين. المشكلة أن الوزارة لا تستغل هذه الوفرة لملاءمة المعلّمين بحسب قدراتهم. حان الوقت لأن تقوم الوزارة بالتعديلات اللازمة، وقد طرحنا بعضاً منها في السابق، مثلاً، قسم من المعلّمين يمتلكون علماً واسعاً، ولكنّهم لا يجيدون التّدريس، يجب أن يكون هناك امتحان لفحص ملاءمة المرشّح للمنصب، من خلال فحص إمكانيّاته وليس فقط تحصيله العلمي. حان الوقت لأن يتم رفع سقف القبول للمهنة على سبيل المثال من خلال إدراج شرط حصول المعلّم على شهادة البكالوريوس. حان الوقت لتسهيل شروط التقاعد للمعلمين، وإعطاء بعض المعلّمين المُنهكين من المهنة، الإمكانية لإنهاء عملهم باحترام وفتح المجال لضخ دماء جديدة مع أفكار وطاقات جديدة لتنعش السلك التعليمي".
وفي ردّه على الاستجواب، قال الوزير إنه "يوافق على ادعاءات النائب زحالقة حول أهميّة تعزيز مكانة المعلّم وأنّه يقبل أغلب الاقتراحات المقدّمة، باستثناء الاقتراح حول تسهيل شروط التقاعد، حيث يتطلّب هذا المقترح ميزانيّات ضخمة".
وأجاب النائب زحالقة أنّه "يأمل أن الوزارة سوف تقوم بالتعديلات المطلوبة كما تقول، وأن لا يقتصر ذلك على مستوى التصريحات".
واختتم أنّه سوف يستمر في "متابعة هذا الموضوع الهام، من خلال الضغط على الوزارة والجهات المختصّة، خاصة أنه إذا ما أوفت الوزارة بوعودها فإن الحديث يدور عن ثورة حقيقيّة في سلك التعليم".
التعليقات