توجه النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة، إلى لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست مطالبًا بعقد جلسة عاجلة لبحث انهيار المبنى والرافعة في تل أبيب، مشيرًا إلى أن ما حدث هو جريمة قتل بسبب الإهمال راح ضحيته شخصان وجرح 22 آخرين.
وطالب اللجنة بالعمل على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لفحص الحادث والأسباب التي أدت له والمسؤولين عنه، وكذلك مجمل الوضع في فرع البناء، حيث قتل 32 عاملًا وجرح المئات نتيجة حوادث العمل.
وقال النائب زحالقة إن "الغالبية العظمى من القتلى في حوادث العمل في فرع البناء هم من العرب، والحكومة لا تفعل شيئًا لتقليص الظاهرة، والدليل أنها خصصت فقط 17 مفتش أمان وسلامة على 13 ألف ورشة بناء، ممّا يعني أن لا رقابة في الواقع ولا التزام بتعليمات الأمان في العمل".
وأضاف أن "معدل حوادث العمل السنوية في ورشات البناء في البلاد هي 7 أضعاف معدلها في بريطانيا مثلًا. الفرق يكمن في التشديد على قواعد السلامة والأمان وتعليمات الوقاية ومنع الحوادث، وعدم التشديد في بلادنا مصدره تقاعس السلطات المعنية، التي لا تبدي أي حرقة في الموضوع لأن الضحايا هم عادة من العرب".
وكان النائب زحالقة، عضو لجنة العمل والرفاه الاجتماعي، قد بادر إلى طرح قضية حوادث العمل في فرع البناء، وعقدت ثلاث جلسات في الموضوع بناءً على مبادرته. وأكد عدد من أعضاء اللجنة التزامهم بمتابعة الموضوع لإحداث تغيير جذري يؤدي إلى تقليص جدي في حوادث ورشات البناء.
ودعا زحالقة إلى إنزال عقوبات مشدّدة على المسؤولين عن جريمة القتل في حادث انهيار المبنى والرافعة في تل أبيب، بما في ذلك الجهات الرسمية التي لم تحرك ساكنًا لوضع حد لهذا الإهمال القاتل.
التعليقات