المطالبة بعدم تسليم شخصية وطنية عراقية بارزة محتجزة في لبنان لقوات الاحتلال الأمريكي..

في بيان صادر عن السيد معن بشور منسق الحملة الأهلية لنصرة فلسطين والعراق تناول مرسوما تم التوقيع عليه من قبل الفريق الحاكم بعد تسلمه صلاحيات رئيس الجمهورية يقضي بتسليم الشخصية العراقية البارزة وأحد أبرز زعماء العشائر في الأنبار، الشيخ مظهر الخربيط إلى قوات الاحتلال في العراق، وذلك بعد أن جرى توقيفه على مدى أكثر من 14 شهرا على الحدود اللبنانية السورية، وهو يصطحب زوجته لإجراء عملية جراحية في لبنان.

واستنادا إلى معلومات وصفت بالموثوقة حول المرسوم المذكور الذي يحمل الرقم 427 من تاريخ 28/12/2007، تساءل بشور عما إذا كان تسليم شخصية عراقية مطلوبة من الاحتلال الأمريكي يأتي في إطار تسيير شؤون المواطنين اللبنانيين وتسهيل أمورهم الحياتية، وعما إذا كان هذا القرار الذي وصف بالخطير ينسجم مع الدور التاريخي للبنان كملاذ وكحصن للدفاع عن حقوق الإنسان.

كما لفت البيان إلى أن التذرع بأن الخربيط مطلوب من الإنتربول هو قفز فوق صلاحيات الإنتربول نفسه، والتي لا تجيز له ملاحقة متهمين بقضايا ذات صلة بالسياسة أو الدين، لا سيما وأن الخربيط هو شخصية عامة معروفة في العراق، وقد تم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة في العهد السابق للاحتلال، وأن كل جريمته اليوم أنه رفض التعاون مع سلطات الاحتلال التي عرضت عليه كل المغريات السياسية والمادية، فأبي أن يخون قضية شعبه، على حد قول البيان.

وأضاف البيان أن هذا المرسوم ينتهك حقيقة عدم وجود معاهدة قضائية بين لبنان والعراق تجيز تسليم مطلوبين بين البلدين، كما يتجاوز هذا المرسوم حقيقة أن لبنان لم ينضم إلى الاتفاقية العربية الموقعة في الرياض بتاريخ 01/04/1983 لتسليم المطلوبين. كما يخالف القانون اللبناني نفسه (الصادر في 10/07/1962)، والذي لا يجيز تسليم أي طالب للجوء السياسي لأية جهة خارجية. وفي هذا السياق أشار إلى أن الخربيط قد تقدم بمثل هذا الطلب منذ فترة طويلة، ولكنه لم يحصل على جواب بالقبول أو الرفض.

كما تساءل البيان عما إذا "بات القرار اللبناني المستقل ملحقا بقرارات تصدر عن سلطات تحتل بلدا شقيقا وتدمره وتقتل مئات الآلاف من أبنائه، أو "إذا ما كان المسؤولون الذين وقعوا على المرسوم يقدرون أي تشويه سيلحق بهم وبسمعتهم وبسمعة لبنان ومصالحة خصوصا لدى الشعب العراقي، لا سيما بعد اندحار الاحتلال الأمريكي وعملائه، وهو اندحار ليس بعيدا"، أو "إذا ما كان تسليم شخصية بوزن الخربيط الاجتماعي والسياسي، وثقل العشائر التي يرأسها يساهم في خدمة المصالحة الوطنية العراقية التي يتشدق المحتل كل يوم بالسعي إليها" أو "إذا ما كان المسؤولون الموقعون على القرار الخطير يتحملون مسؤولية ما يمكن أن يتعرض لهم الشيخ الخربيط من أذى في حال تسليمه لسلطات الاحتلال". كما تساءل البيان عما إذا "بات دور بعض المسؤولين في لبنان محصورا بصب النار على نار المحنة العراقية وأن يشاركوا المحتل اضطهاده لأهل العراق عموما وأهل الأنبار خصوصا".

وقد وجه السيد بشور هذه الأسئلة إلى كل من يقف وراء تسليم الشيخ الخربيط، وتوجه إلى كافة الجهات اللبنانية والعربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإلى كل المدافعين عن حق الشعب العرقي بالاستقلال والحرية، أن يتحركوا بسرعة لتعطيل هذا المرسوم، والعمل على الإفراج الفوري عن شخصية كل ذنبها أنها رفضت التعاون مع المحتل وأدواته.

كما طالب البيان المكل عبد الله بن عبد العزيز، وكل الرؤساء والملوك والأمراء العرب وأمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي وأمين عام منظمة الأمم المتحدة، بالتدخل فورا لمنع تسليم الخربيط إلى سلطات الاحتلال، والإفراج الفوري عنه.