خلصت دراسة إلى أن أكثر من 92600 مدني قتلوا في العنف المسلح في العراق من عام 2003 حتى عام 2008 وأن قوات الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة تتحمل معدلات عالية من القتل العشوائي للنساء والأطفال أكثر من قتلها "المسلحين".
وحلل باحثون بريطانيون وسويسريون بيانات مجموعة حصر القتلى في العراق "اي.بي.سي" ( المدافعة عن حقوق الإنسان) عن القتلى المدنيين في العراق من آذار/ مارس عام 2003 إلى آذار/مارس عام 2008 وخلصوا إلى أن غالبية حوادث القتل ارتكبها جناة مجهولون في عمليات إعدام تنفذ خارج ساحات القضاء وفي تفجيرات انتحارية وقذائف مورتر.
لكن طبقا "لمؤشر الحرب القذرة" الذي وضعه الباحثون لقياس عدد النساء والأطفال القتلى بين المدنيين كان أداء قوات الاحتلال "سيئا" أيضا.
وخلصت الدراسة إلى أنه في عمليات قتل عشوائي للنساء والأطفال بلغت قراءة مؤشر الحرب القذرة بالنسبة لجناة مجهولين يطلقون قذائف مورتر 79 ومن يستخدمون سيارات ملغومة في هجمات غير انتحارية بلغت القراءة 54 بينما بلغت 69 في الهجمات الجوية لقوات الاحتلال.
وقال الباحثون إنه فيما يتعلق بكل أنواع الأسلحة ونيران الأسلحة الصغيرة كانت قراءة مؤشر الحرب القذرة مرتفعة بالنسبة لقوات الاحتلال مقارنة بالقوات المناهضة لها.
وحرصت مادلين هسياو ري هيكس من معهد الطب النفسي في جامعة كينجز كوليدج في لندن التي قادت الدراسة أن هذا لا يعني أن قوات الاحتلال قتلت عددا أكبر من النساء والأطفال لكن كان هناك نسبة أعلى من النساء والاطفال بين المدنيين الذين قتلوا على أيدي قواتها.
وقالت إن من الأسباب المحتملة لارتفاع قراءة مؤشر الحرب القذرة بالنسبة للقوات التي تقودها الولايات المتحدة أن خصومها لا ينتمون إلى قوة منظمة ولا يرتدون زيا موحدا، ولذلك يصعب التفريق بينهم وبين المدنيين العاديين.
ومجموعة حصر القتلى في العراق هي مشروع غير حكومي يجمع التقارير الإعلامية عن القتلى المدنيين في العراق، ويقارنها مع بيانات المستشفيات والمشارح ومنظمات غير حكومية أخرى ومع أرقام رسمية.
وفي أحدث تقرير للمجموعة نشر في كانون الأول/ ديسمبر انخفض عدد المدنيين العراقيين القتلى في العنف إلى أدنى مستوى له عام 2010 منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003.
التعليقات