حاصرت قوات الشرطة الجزائرية وسط العاصمة لمنع مسيرة غير مرخصة دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية للمرة الثانية، للمطالبة "بتغيير النظام"، بعد منع مسيرة السبت الماضي.
ورغم انتشار عشرات السيارات المصفحة، تمكن مئات الجزائريين من التجمع عند ساحة أول مايو، وراحوا يهتفون "جزائر حرة ديموقراطية" و"السلطة قاتلة" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، مستعيدين الشعار الذي استخدمه المصريون في ثورة 25 يناير، والتونسيون قبل ذلك.
وخلال التظاهرة، فقد النائب طاهر بلعباس من التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، الوعي، ونقل إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي.
وقال الطبيب رفيق حساني، وهو عضو التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية، إن النائب فقد الوعي إثر ارتطام رأسه بحافة الرصيف بعد سقوطه عندما ضربه شرطي على مستوى البطن.
كما أصيب رشيد معلاوي، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بحالة غثيان، أثناء محاولة كسر الطوق الامني، وشخص في الستين من عمره بإغماء، مما تطلب تدخل أعوان الحماية المدنية لاسعافهما.
الشرطة تغلق كل الطرق المؤدية إلى ساحة مايو، وتحاصر المحتجين
وقامت قوات الشرطة مدعمة بسيارات مصفحة، بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى ساحة أول مايو، تماما كما فعلت السبت الماضي عندما منعت مسيرة تنسيقية التغيير.
وحاصرت الشرطة متظاهرين يحملون بطاقات حمراء في شارع محمد بلوزداد، المجاور للساحة من دون أن يتمكنوا من كسر الطوق الأمني.
وكان الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، علي يحيى عبد النور (90 سنة)، في مقدمة المتظاهرين.
وكان من المفروض أن يصل رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية سعيد سعدي صباح اليوم من فرنسا للمشاركة في المسيرة.
وتسببت الحواجز الأمنية العديدة في بطء حركة السير على الطريق الرابط بين المطار ووسط الجزائر العاصمة.
وبلغ عدد قوات الشرطة المنتشرين في ساحة أول مايو حوالي ألف شرطي، "يتوزعون على تسع وحدات من عناصر مكافحة الشغب، كل واحدة منها تضم ما بين 90 و120 عنصرا" حسب ما أكده مصدر رسمي لمراسل فرانس برس، وحلقت طائرة مروحية منذ الصباح فوق محيط المسيرة.
في الجهة المقابلة للمتظاهرين تجمع حوالي 20 شخصا حملوا صور الرئيس بوتفليقة وصرخوا في وجه رجال الأمن "دعونا نتكفل بطردهم".
وتماما كما في الأسبوع الماضي، تمركزت قوات الشرطة في كل شبر من ساحة أول مايو، حيث كان من المفروض أن تنطلق المسيرة السبت ابتداء من الساعة 00:11 (00:10تغ) من ساحة أول مايو إلى ساحة الشهداء، أي ما يعادل أربعة كيلومترات.
هذا ورفض مؤمن خليل، عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، التعليق على عدد المشاركين في المسيرة، لكنه قال" ننتطر أن يكون الجزائريون كثرا ليقولوا لهذا النظام إنهم يملكون الحق لتنظيم مسيرة في عاصمتهم، وعلى السلطة أن تعلم من اليوم فصاعدا أن القواعد المبنية على الشمولية لم تعد مقبولة من طرف المواطنين، وأصبح من الضروري أن يستعيد الجزائريون الأماكن العمومية".
أما فضيل بومالة، أحد مؤسسي التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية، فقد هاجم السلطات قائلا لفرانس برس: إن "القوى العسكرية والمدنية بمن فيها الرئيس بوتفليقة يجب أن ترحل".
وتابع بومالة: "مسيرةاليوم تكملة لمسيرة 12 شباط/ فبراير، فالأهداف واحدة: التحرك كجزائريين من جميع الفئات لوضع حد لهذا النطام. والمشكل الأساسي في الجزائر هو طبيعة النظام، لذلك يجب إحداث قطيعة نهائية مع هذا النظام السائد منذ 1999"، تاريخ انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأعلن الرئيس بوتفليقة في 3 شباط/فبراير، عن إجراءات تهدئة، من بينها قرار رفع حالة الطوارئ، وأكد الوزير الأول، أحمد أويحيى الخميس الماضي، أن ذلك سيتم قبل نهاية الشهر.
وأنشئت التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية في 12 كانون الثاني/يناير، في خضم الاحتجاجات الدامية التي شهدتها الجزائر في بداية السنة، وخلفت 5 قتلى وأكثر من 800 جريح.
التعليقات