أعلن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز مساء أمس الإثنين الإنتهاء من جمع الـ60 مليار جنيه (قرابة 8،400 مليار دولار) اللازمة لتمويل مشروع توسيع وتنمية قناة السويس من خلال طرح شهادات إستثمار للبيع للمصريين. وقال رامز في تصريح نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية أن: "أبناء الشعب المصري رسموا ملحمة جديدة وجمعوا 60 مليار جنيه في أقل من أسبوعين” على حدّ تعبيره.
وكان تم طرح شهادات قناة السويس للبيع في البنوك المصرية في الرابع من أيلول (سبتمبر) الجاري وهي شهادات مدتها خمس سنوات بسعر فائدة 12% سنويا وهو أعلى من سعر فائدة أي شهادات أخرى مطروحة في البنوك المصرية بحوالي 1،5%. وأكد رامز أنه تقرر غلق باب الإكتتاب في شهادات القناة بعد أن تم أمس الإثنين استكمال المبلغ المطلوب جمعه وهو 60 مليار جنيه.
وقال رئيس البنك المركزي المصري: “غالبية المصريين الذين قاموا بشراء هذه الشهادات باعوا ما يملكون من مدخرات بالدولار لشرائها مما أدى إلى انخافض سعر الدولار في السوق أمام الجنيه المصري”. وانخفض السعر الرسمي للدولار في المصارف إنحفاضا طفيفا وبلغ الإثنين 7،15 جنيهات في حين كان قبل طرح الشهادات قرابة 7,18 جنيهات ولكن وسائل الاعلام المصرية تقول أن سعره انخفض في السوق السوداء بنسبة أكبر.
وتعاني مصر منذ ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 التي أسقطت حسني مبارك من أزمة إقتصادية ونقص في مواردها من العملات الأجنبية بسبب التراجع الكبير في الإستثماراث الأجنبية وفي عائدات السياحة نتيجة عدم الإستقرار الأمني والسياسي في البلاد.
وفي الخامس من آب (اغسطس) الماضي أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إطلاق العمل في مشروع لتوسيع القناة من أجل تسهيل الملاحة فيها واختصار وقت عبور السفن لها مؤكدا أن هذا المشروع سيقوم المصريون بتمويله وأنه سيتم إنجازه حلال عام واحد. وتبلغ كلفة حفر الفرع الجديد للقناة الذي يبلغ طوله 72 كيلومترا أربعة مليارات دولار ولكن الحكومة المصرية تعتزم كذلك تنفيذ مشروع مكمل في منطقة قناة السويس وتؤكد أنه يستهدف تحويلها إلى مركز عالمي لتقديم كل الخدمات اللوجستية للسفن.
ويبلغ دخل قناة السويس حاليا خمسة مليارات دولار سنويا ويأمل المسؤولون المصريون أن تؤدي توسعة القناة الى زيادة كبيرة في عائداتها التي تعد احد اهم مصادر العملة الاجنبية في مصر.
التعليقات