الجزائر: إقرار تعديلات دستورية رغم مقاطعة المعارضة

​أقر البرلمان الجزائر بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، اليوم الأحد، تعديلات دستورية جديدة اعتبرها رئيس الحكومة الجزائرية محطة تاريخية، فيما قاطعت المعارضة التصويت لادعائها عدم إشراك الشعب في هذه الاستشارة

الجزائر: إقرار تعديلات دستورية رغم مقاطعة المعارضة

عبد المالك سلال (أ.ف.ب)

أقر البرلمان الجزائر بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، اليوم الأحد، تعديلات دستورية جديدة اعتبرها رئيس الحكومة الجزائرية محطة تاريخية، فيما قاطعت المعارضة التصويت لادعائها عدم إشراك الشعب في هذه الاستشارة التي لا تسمح بتحول ديمقراطي للجزائر.

واعتذر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عن الحضور بسبب وضعه الصحي، وناب عنه رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، الذي عرض مسودة التعديلات التي أقرت لاحقًا.

ووصف سلال، خلال عرضه مسودة التعديل الدستوري، الأمر بأنه 'محطة تاريخية'، تؤسس للتجديد الجمهوري، لحماية الجزائر من التقلبات السياسية.

وأضاف أن بوتفليقة حرص على إعطاء طابع توافقي للدستور الجديد من دون إقصاء، مشيرًا إلى أن التعديل 'نتيجة مساهمة وجيهة قدمتها التشكيلات السياسية والمجتمع المدني... والتي تميزت بتعميق مبدأ الفصل بين السلطات'

وأعلن رئيس مجلس الأمة والذي ترأس اللجنة الاستثنائية، عبد القادر بن صالح، أن الدستور الجديد تم قبوله بـ499 صوتا، بينما رفضه عضوان وامتنع 16 عن الإدلاء بأصواتهم. وتحتاج المسودة الدستورية إلى ثلاثة أرباع الأصوات من أعضاء البرلمان الجزائري بغرفتيه، ما يعادل 455 صوتًا من بين 606 أعضاء، لتصبح سارية المفعول.

وقاطع جلسة التصويت نواب تكتل الجزائر الخضراء الإسلامي، وحزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي، وحزب جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض في البلاد)، فيما امتنع حزب العمال عن التصويت وحجته التحفظات التي سجلها أبرزها عدم إشراك الشعب في هذه الاستشارة التي لا تسمح بتحول ديمقراطي للجزائر.

وتتضمن مسودة التعديل الدستوري 74 تعديلًا و38 مادة جديدة، تتعلق بتحديد الولاية الرئاسية لرئيس الجمهورية بعهدة رئاسية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتعيين الوزير الأول بعد فتح مشاورات مع الأغلبية البرلمانية، وترسيم الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات.

كما تتضمن التعديلات، إلزام رئيس الوزراء بتقديم عرض حال السياسة العامة كل سنة، وحق البرلمان في مناقشة الاتفاقيات الدولية قبل المصادقة عليها من قبل الرئيس، وتحديد العمل بالمراسيم الرئاسية إلا في الحالات المستعجلة وأثناء عطلة البرلمان، فضلًا عن قضايا أخرى تتعلق بحقوق الإنسان والتظاهر والقضاء، وضمان حرية الصحافة، ودسترة حماية الحريات الشخصية والبيانات الإلكترونية.

اقرأ أيضًا | الجزائر: بوتفليقة يحل جهاز المخابرات ويؤسس آخر جديدًا

التعليقات