كشفت النتائج الأولية للانتخابات الجزائرية التي أجريت يوم أمس الخميس، أنه ورغم عزوف نسبة كبيرة من المصوتين، حصل الحزب الحاكم وشركاء الائتلاف على أكبر نسب تصويت.
وبحسب النتائج الأولية، حصل حزب "جبهة التحرير الوطني، الحاكم على أكبر عدد من الأصوات، تلاه شريكه في الائتلاف "التجمع الوطني الديمقراطي"، وجاء بعدهم تحالف "حركة مجتمع السلم الإسلامي" و"جبهة التغيير".
ولم تعلن النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية التي جرت أمس لتجديد عضوية 462 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى) للبرلمان، حتى الساعة.
وينتظر أن يعقد وزير الداخلية، نور الدين بدوي، ظهر اليوم الجمعة، مؤتمرا صحافيا لإعلان النتائج الرسمية غير النهائية للاقتراع، في انتظار النتائج الرسمية التي تصدر عن المجلس الدستوري، خلال الأسبوع بعد النظر في الطعون.
ولم تعلن الداخلية نسبة المشاركة النهائية في الاقتراع، غير أن مصادر غير رسمية قالت إنها بلغت نحو 41%، في تراجع طفيف عن آخر اقتراع 2012 (43%)، مع العلم أن التصويت تم تمديده أمس ساعة واحدة في أغلب المحافظات.
وشارك في الانتخابات قرابة 12 ألف مرشح يمثلون 53 حزبا وتحالفا حزبيا، وعشرات القوائم لمستقلين.
وأظهرت نتائج جزئية مصدرها اللجان الفرعية للانتخابات ووسائل إعلام محلية عبر قرابة 35 محافظة من بين 48، أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم حل في مقدمة السباق محافظا على مركزه الحالي في البرلمان.
وتبعه شريكه في الحكومة: التجمع الوطني الديمقراطي، وحل في المركز الثالث تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير (أكبر تحالف إسلامي) فيما توزعت بقية المقاعد بين تشكيلات مختلفة.
وليلة الخميس، قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، جمال ولد عباس، إن "الحزب سيحافظ على موقعه كقوة أولى في البرلمان".
وأوضح في حوار مع قناة "النهار" أنه "لا يمكن لأي حزب أن ينتزع منا الأغلبية".
وتحدثت أحزاب معارضة قبل نهاية عملية الاقتراع عن وجود تجاوزات وصلت حد تضخيم نسب المشاركة ومحاولات تزوير لفائدة الحزب الحاكم.
ودعت حركة مجتمع السلم إلى تدخل السلطات "لإنقاذ العملية الانتخابية" ورد مسؤولون في الحزب الحاكم بأن هذه الادعاءات ليست جديدة وتصدر عن المعارضة في كل انتخابات لتبرير خسارتها.
وأعلنت الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بعد إغلاق مراكز التصويت ليلة أمس تلقيها أكثر من 400 بلاغ بوقوع تجاوزات أغلبها حل على المستوى المحلي، فيما تم تحويل 34 منها إلى النائب العام للنظر فيها لخطورتها دون تقديم تفاصيل حول طبيعتها.
التعليقات