قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم السبت، إن "الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل يومين كانت ستفرز حزبه كأول قوة سياسية في البلاد لولا التلاعب بالنتائج".
واتهام مقري بـ"تزوير الانتخابات"، أتى رغم تأكيد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، خلال إعلان النتائج أن "من يشكك في نزاهة العملية الانتخابية، ما عليهم سوى تقديم شكاوى أمام لجنة مراقبة الانتخابات أو الطعن لدى المجلس الدستوري والأبواب مفتوحة".
في حين رأى جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، أن "الكلام عن تزوير الانتخابات فارغ".
وقال مفري، خلال مؤتمر صحفي، إنه "لولا التزوير لخرجت حركتنا كقوة سياسية أولى في البلاد بدون منازع خاصة بعد الانهيار الواضح لحزب جبهة التحرير الوطني الذي خسر 56 مقعدا في هذه الانتخابات مقارنة بسابقتها".
وتابع أن "الجميع يعلم أنه في أغلب المحافظات كان حزبنا هو الضحية الأولى للتزوير".
ودعا الدارسين لـ"القيام بتحاليل حول هذه القدرة على حزبنا على الثبات رغم ما يحدث في كل انتخابات".
ورأى مقري أن "نتائج الانتخابات أكدت لنا بما لا يدع مجالا للشك أن النظام السياسي لم يتغير، وهو بعيد عن فكر الدولة والتوافق مما يلقي علينا مسؤولية أكبر للمقاومة مستقبلا".
وأمس الجمعة، قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، خلال إعلان نتائج الانتخابات إن "من يشكك في نزاهة العملية الانتخابية، ما عليهم سوى تقديم شكاوى أمام لجنة مراقبة الانتخابات أو الطعن لدى المجلس الدستوري والأبواب مفتوحة".
كما أعلن رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أن "ما سجل من بلاغات لا يرقى إلى التأثير في سير الاقتراع الذي جرى في ظروف عادية وهادئة".
وحين سئل الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس، عن اتهامات المعارضة بتزوير النتائج لصالح تشكيلته السياسية قال إن "هذا كلام فارغ والانتخابات جرت في ظل ضمانات ورقابة، والمعارضة بدأت الحديث عن التزوير حتى قبل بداية السباق".
والخميس الماضي، جرت الانتخابات البرلمانية السادسة في تاريخ الجزائر منذ إقرار التعددية بموجب دستور شباط 1989، بمشاركة 53 حزبا سياسيا وعشرات القوائم المستقلة لكسب تأييد أكثر من 23 مليون ناخب، والتنافس على 462 مقعدا في المجلس العبي الوطني.
وحسب أرقام حصد حزبا الائتلاف الحاكم، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، أغلبية المقاعد حسب الأرقام الأولية التي أعلنت عنه السلطات، بواقع 164 و97 مقعد على التوالي، في حين حل تحالف حركة مجتمع السلم، إسلامي، ثالثا بـ 33 مقعدا.
وهذه النتائج والنسبة مؤقتة ويمكن للمجلس الدستوري تثبيتها أو تغييرها إذا تلقى طعونا حولها حيث سيعلن النتائج النهائية بحر الأسبوع القادم.
التعليقات