مجلس الوزراء القطري: قطع العلاقات يستهدف القرار الوطني والسيادة

عبّر مجلس الوزراء القطري، اليوم الإثنين، عن استغرابه قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، واصفًا القرار بـ'غير المبرر'، مشددًا على أن 'قطر ستبقى وفيّة لمبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية'.

وأوضح مجلس الوزراء القطري أن قرار قطع العلاقات 'مستند على مزاعم وادعاءات وافتراءات وأكاذيب'، وأنه 'يشير إلى أن الدول الثلاث قد مهّدت لقرارها بحملة إعلامية واسعة وظالمة، استخدمت خلالها كل وسائل الإعلام، في سابقة بين دول مجلس التعاون، ولم تستثن الحملة الظالمة حتى رموز دولتنا من التجريح والإساءة'.

وذكر المجلس أنه 'كان واضحا منذ البداية أن الهدف من وراء الحملة الإعلامية، وقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وإغلاق الحدود، هو ممارسة الضغوط على دولة قطر لتتنازل عن قرارها الوطني وسيادتها وسياستها، المرتكزة أساسا على حماية مصالح شعبها'.

وشدد البيان على أن 'قطر ظلت حريصة على مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتماسكه، وتعزيز روابط الأخوة بين شعوب دوله، وستبقى دولة قطر وفيّة لهذه المبادئ والقيم، ومتمسكة بكل ما فيه مصلحة وخير شعوب دول المجلس الشقيقة'.

وأكد المجلس للمواطنين والمقيمين أن الحكومة القطرية 'قامت، ومنذ وقت سابق، باتخاذ كل ما يلزم من احتياطات لضمان سير الحياة الطبيعية، وعدم التأثر بأي تداعيات يمكن أن تنشأ عن الإجراءات التي اتخذتها الدول الثلاث، وسيظل المجال البحري مفتوحا للاستيراد، كما سيظل المجال الجوي مفتوحا للاستيراد والتنقل ورحلات الطيران، باستثناء الدول التي أعلنت إغلاق حدودها ومجالها الجوي'.

ودعا المواطنين إلى 'عدم الالتفات إلى الحملات الإعلامية المغرضة'، مبرزا أنه 'سيتم إطلاع المواطنين على أي تطورات أولا بأول'، داعيا القطريين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، التي طلبت مغادرتهم لها، الاتصال بسفارات الدولة وقنصلياتها في تلك الدول لتأمين عودتهم إلى بلادهم.

ولم يفت المجلس التأكيد مجددًا على التزام الدوحة 'العمل مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب'.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أكّدت أن الإجراءات التي اتُخذت ضد دولة قطر لن تؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة.

وقالت الوزارة، في بيان لها صباح اليوم، إن الحكومة القطرية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان ذلك، ولإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والمساس بهما.

وقرّرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها بدولة قطر، وإغلاق حدودها أمام رحلاتها، كذلك قرّرت السعودية إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية.