يسعى حزب الاستقلال المغربيّ المعارض، إلى تشريع قانون في البرلمان المغربيّ لتجريم كافّة أنواع التطبيع مع إسرائيل، الذي يأخذ طابعًا اقتصاديًا، تمثّل في رحلات سياحيّة إسرائيليّة إلى المغرب مرورًا بفرنسا.
وجاء في بيان صادرٍ عن "مجموعة العمل من أجل فلسطين بالمغرب"، حصلت وكالة "الأناضول" على نسخة منه، اليوم الخميس، عقب لقاءٍ جمع عددًا من أعضاء المجموعة ومسؤول في حزب الاستقلال بالبرلمان المغربيّ أن نوّاب حزب الاستقلال وأعضاء المجموعة اتفقوا على ضرورة "التعبئة وتنسيق الجهود من أجل التصدي لكل أشكال التطبيع التي باتت تهدد الوطن بشكل مباشر"، وتابع البيان أنّ "اللقاء تضمن عرضا لمظاهر تطبيع واختراق صهيوني بلغت مستويات عالية من الخطورة".
وكانت كتل برلمانية مغربية من الأغلبية والمعارضة عام 2014، أيّدت مقترح قانون تقدم به "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" (غير حكومي)، يجرم "كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل"، لكن المقترح لم يعرض على البرلمان لمناقشته حتى الآن.
ولم يذكر البيان الصادر أيّ مواعيد زمنيّة محدّدة لعرض مقترح القانون على البرلمان والتّصويت عليه، وإن كان سيمرّ خلال الدورة البرلمانيّة الحاليّة أم خلال الدورات المقبلة، أو ربّما سيلقى مصير مشاريع قوانين مختلفة.
وتجمع المغرب وإسرائيل علاقات سريّة ظهرت للعلن أوّل مرّة في العام 1986 مع زيارة الرّئيس الإسرائيليّ الأسبق، شمعون بيريس، المغرب ولقائه الملك المغربيّ، وبعد اتفاق أوسلو، أخذت العلاقة طورًا آخر من التطبيع الاقتصادي، تراجع في العلن بعد الانتفاضة الثانية، لكنّه بقي سريًا، ووفق تقارير إسرائيليّة، فإن التبادل التجاري مع المغرب في العام 2012 وصل إلى 20 مليون دولار.
وتغادر مجموعات سياحيّة إسرائيليّة عمادها يهود من أصول مغربية يحملون الجنسية الفرنسية، إلى المغرب بصورة دائمة ضمن رحلات منّظمة مرورًا بدولة ثالثة، عادةً ما تكون فرنسا.
التعليقات