أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، في بيان صدر مساء الأحد، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، موعدًا لتنظيم انتخابات مبكرة لتجديد المجالس البلدية والولائية.
وجاء في بيان الرئاسة "وقّع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، السبت، 28 أوت (آب/أغسطس) 2021، مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرّرة ليوم السبت 27 نوفمبر 2021".
وكان يفترض أن تجري الانتخابات المحلية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، إلا ان الرئيس قرر إجراءها قبل موعدها، كما بالنسبة للانتخابات التشريعية التي نظّمت في 12 حزيران/ يونيو وشهدت نسبة امتناع قياسيّة.
وبحسب المرسوم الرئاسي، سيتم "الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 15 سبتمبر (أيلول)2021".
وتخص الانتخابات تجديد مجالس 58 ولاية بعد التقسيم الإقليمي الجديد (كانت 48 ولاية في انتخابات 2017)، إضافة إلى 1,541 بلدية.
وفي انتخابات 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بلغت نسبة المشاركة 44,96% بالنسبة للمجالس الولائية و46,83% بالنسبة للمجالس البلدية، وفاز بها حزبا السلطة، "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي".
وكان تبون قد أكد، في خطاب سابق، أن "الاستحقاقات المقبلة التي ستجرى وفق قانون الانتخابات الجديد، وفي ظل سلطة مستقلة للانتخابات، ستنبثق منها هيئات منتخبة ولائية وبلدية تواكب وتيرة التنمية بفعالية أكثر واستجابة لحاجات المواطنين، والعمل على توفير شروط الانتقال السريع لبناء اقتصادي متنوع"، واعتبر أنّ إجراء هذه الانتخابات يدخل في سياق تنفيذ التزاماته وتعهداته أمام الشعب، التي أعلنها خلال حملته الانتخابية عام 2019.
ولا يتضمن الدستور الجزائري ما يتيح للرئيس حل المجالس البلدية، ما يعني استمرار عمل هذه المجالس حتى انتخاب المجالس الجديدة، وتسمح الانتخابات البلدية والولائية المقبلة بانتخاب مجالس ولائية لعشر ولايات للمرة الأولى، حيث تم استحداثها في شهر آذار/ مارس الماضي.
وتجرى الانتخابات البلدية للمرة الأولى تحت إشراف هيئة مستقلة للانتخابات، والتي تشرع بدءًا من الإثنين في تركيز لجانها الانتخابية استعدادًا لاستقبال ملفات وقوائم المرشحين، ويرتقب أن تبدأ الاحزاب السياسية والمستقلون في تشكيل قوائم مرشحيها.
وخلال اجتماعه الأخير الأحد الماضي، كان مجلس الوزراء قد صدّق على مشروع أمر رئاسي لتعديل جزئي لقانون الانتخابات، يخصّ خفض عدد التوقيعات المطلوبة لقوائم الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة في المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة.
وكان القانون السابق يشترط جمع 100 توقيع عن كل مقعد في المجلس المحلي والمجلس الولائي، وبما أنّ عدد المقاعد في هذه المجالس كبير نسبيا، كان من الصعب على المترشحين الإيفاء بشرط جمع التوقيعات، ما دفع تبون إلى اقتراح خفض عدد التوقيعات الذي قد يصبح النصف، أي 50 توقيعًا، عن كل مقعد في المجلس المحلي، لقبول قائمة المترشحين في بعض المناطق ذات السقف السكاني المحدود.
التعليقات