أعلنت مؤسسة النفط الليبية، اليوم الأحد، "حالة القوة القاهرة" على حقل الشرارة جنوبي البلاد من اليوم، وتعليق الإنتاج في الحقل الذي يُعدّ أحد أكبر حقول النفط في البلاد؛ بسبب إغلاق محتجين للحقل.
وحالة "القوة القاهرة" هي وضع قانوني يعفي أطراف التعاقد من أي التزامات تترتب على عدم إيفاء أحدهم ببنود العقد المبرم بسبب ظروف خارجة عن إرادته.
وأضافت المؤسسة في بيان، أن "إغلاق الحقل تسبب في توقف إمدادات النفط الخام منه إلى ميناء الزاوية، ولا تزال المفاوضات جارية في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن".
وفي 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، أُغلق حقل الشرارة؛ إثر دخول المحتجين إليه؛ احتجاجا على ما يقولون إنه نقص الوقود في مناطق جنوبي البلاد، بحسب مصدر يعمل في الحقل.
وقال المصدر إن "إدارة الحقل تفاوضت مع المحتجين، ولكن محاولة التفاوض فشلت، مما اضطرّها إلى إغلاقه بشكل كامل"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وطالب المحتجون، وفق بيان مصور، بتفعيل قرار إنشاء مصفاة الجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة، وتعيين أبناء الجنوب في الشركات النفطية، ومعالجة نقص الوقود في الجنوب.
ومعدل إنتاج حقل الشرارة كان يبلغ 340 ألف برميل يوميا، ويقع في صحراء مرزق (800 كلم جنوب العاصمة طرابلس)، واكتُشف في عام 1980.
ومن آن إلى آخر، تعلن مؤسسة النفط حالة "القوة القاهرة" في أحد حقول النفط، وغالبا بسبب مطالب احتجاجية متشابهة.
ومسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط من أبرز الأزمات في ليبيا، إذ تتصارع الحكومة المعينة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للسيطرة على تلك الإيرادات.
وتسببت الصراعات الحادة في ليبيا، خلال السنوات الخمس الماضية، في انخفاض كبير في الصادرات النفطية، وتأخير خطط التوسع التي تستهدف رفع إنتاج النفط من مليون و214 ألف برميل يوميا إلى مليوني برميل في اليوم.
ويقع حقل الشرارة الذي تديره شركة "أكاكوس" بالتعاون مع المؤسسة الوطنية وشركات "ريبسول" الإسبانية و"توتال" الفرنسية و"أو إم في" النمساوية و"ستات أويل" النرويجية، في مدينة أوباري التي تبعد نحو 900 كيلومتر جنوب غرب طرابلس، وهو أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا وينتج 315 ألف برميل يوميا من أصل 1,2 مليون برميل إنتاج البلاد الاجمالي، وفق المؤسسة.
وقد تكرّرت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طيلة السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية، أو تهديدات أمنية، أو حتى نتيجة خلافات سياسية، وتسببت في خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
التعليقات