قال بيان صادر عن مكتب الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، ظهر اليوم إن صالح يرحب بخطة الوساطة الخليجية التي يسلم بمقتضاها السلطة الى نائبه ويجري تشكيل حكومة جديدة بقيادة المعارضة.
وأضاف البيان أن الرئيس يرحب بجهود دول مجلس التعاون الخليجي لحل الازمة الحالية في اليمن مشيرا الى أن صالح ليس لديه تحفظات بخصوص نقل السلطة سلميا بما يتماشى مع الدستور.
في المقابل، قال ائتلاف المعارضة اليمني، اليوم الاثنين، إنه يرفض خطة مجلس التعاون الخليجي لأنها تضمن عدم محاكمة الرئيس علي عبد الله صالح.
وقال متحدث باسم المعارضة لـ"رويترز" إن من يعرض ضمانات لنظام قتل محتجين سلميين سيكون أحمق، مضيفا أن الطلب الرئيسي للمعارضة هو تنحي صالح أولا.
وكانت قد أعلنت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية بصنعاء رفضها المطلق للمبادرة التي أطلقها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة استمرار الاعتصام في ساحة التغيير بصنعاء حتى تنحي الرئيس علي عبد الله صالح ومحاكمته.
وقالت اللجنة في بيان صدر مساء أمس، الأحد، إن "المبادرة بشكلها النهائي أثبتت صحة موقف الشباب المعلن سابقاً والرافض لأي مبادرة لا تنطلق من الساحات كونها لن تلبي طموحات شباب الثورة".
وأشارت إلى أن المبادرة لا تمثل إرادة ومطالب الشعب اليمني وعلى رأسها تنحي الرئيس وأقاربه فورا ومحاكمتهم مع كل المتورطين في جرائم قتل أبناء الشعب، على حد قول البيان، مؤكدا "استمرار الثورة السلمية في الساحات حتى تحقيق كافة المطالب".
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي دعوا في اجتماع استثنائي بالرياض الأحد الحكومة والمعارضة إلى الاجتماع بالمملكة ونقل صلاحيات الرئيس علي عبد الله صالح لنائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة.
وشدد بيان صدر في نهاية الاجتماع الطارئ بحضور وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي على "أن يؤدي الحل الذي سيفضي إلى اتفاق الحكومة اليمنية والمعارضة إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره".
وشدد البيان على ضرورة "أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض".
ودعا البيان الرئيس اليمني إلى نقل صلاحياته إلى نائبه عبده ربه منصور هادي، كما دعا إلى "تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة، لتسيير الأمور سياسيا وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء الانتخابات".
التعليقات