عبّر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الإثنين، عن تفاؤله إزاء الجهود المكثفة الرامية إلى تمديد اتفاق الهدنة، فيما شدد على ضرورة السعي إلى عملية شاملة تؤدي إلى تسوية سياسية قابلة للاستمرار.
وقال المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، في إفادة لمجلس الأمن الدولي، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء اتفاق الهدنة الأولي، "نشهد تغييرا محتملا" في مسار الصراع على الرغم من أن الوضع لا يزال "معقدا وغير واضح المعالم".
وأوضح غروندبرغ، الذي كان يتحدث من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، أنه أجرى اليوم محادثات "إيجابية وبناءة" مع القيادة في صنعاء مُمثلة في رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي، مهدي المشاط.
وأكد أنه أجرى "محادثات مثمرة" أيضا خلال الأسابيع الماضية، مع رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، ومع الشركاء الإقليميين والدوليين في الرياض ومسقط.
وقال غروندبرغ إن "الوضع العسكري العام في اليمن ما يزال مستقرا"، مشيرا إلى عدم حدوث تصعيد كبير أو تغيير في خطوط المواجهة.
وأشاد بمواصلة الأطراف "ضبط النفس على الجانب العسكري بشكل عام"، مشيرا إلى بعض الأنشطة العسكرية المحدودة على الخطوط الأمامية وتحديدا في محافظات مأرب وتعز والضالع والحديدة ولحج، وكذلك على طول منطقة الحدود السعودية اليمنية.
اقرأ/ي أيضًا | اليمن: المبعوث الأممي يبحث تجديد الهدنة مع الحوثيين
وأضاف أن "النشاط العسكري المقرون بلهجة الخطابات السلبية والتدابير السياسية والاقتصادية التصعيدية، يخلق وضعا يمكن أن يؤدي فيه أي قدر من سوء التقدير إلى إعادة إشعال حلقة من العنف يصعب تداركها".
وأوضح أن "الفترة الحالية تشهد تكثيفا للنشاط الدبلوماسي على الصعيدين الإقليمي والدولي لحل الصراع في اليمن"، معربا عن تقديره للجهود المبذولة من السعودية وسلطنة عُمان في هذا الشأن.
وفي سياق حديثه عن جهود الوساطة، قال المبعوث الأممي إن نقاشاته مع الأطراف اليمنية "ركزت على خيارات ضمان التوصل إلى اتفاق للتهدئة وتدابير منع التدهور الاقتصادي وتخفيف أثر الصراع على المدنيين".
وأدى الصراع المستمر منذ ثماني سنوات بين تحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، إلى مقتل عشرات الآلاف من اليمنيين وتدمير الاقتصاد وسقوط الملايين في هاوية الجوع.
وأُبرم اتفاق الهدنة بوساطة الأمم المتحدة في نيسان/ أبريل الماضي، وتم تمديده مرتين، الأمر الذي قاد إلى أطول فترة هدوء نسبي، تم الحفاط عليها إلى حد كبير منذ انقضاء أجلها في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر، رغم تصعيد الجانبين حربهما الاقتصادية.
وتضغط الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق أوسع يشمل آلية لدفع رواتب القطاع العام، وهو ما انتقده الحوثيون لأنه لا يشمل أفراد القوات المسلحة.
وقال غروندبرغ إن المناقشات التي جرت الشهر الماضي طورت "خيارات لحلول مقبولة من الطرفين للقضايا العالقة". وشدد المبعوث الأممي الخاص على أن "العديد من القضايا المطروحة على الطاولة، خاصة المتعلقة بالسيادة، لا يمكن حلها بشكل دائم إلا من خلال حوار جامع بين اليمنيين".
في المقابل، نصح بعدم اتباع "نهج جزئي" يركز على الاحتياجات الفردية، قائلا إن المحادثات بشأن الخطوات قصيرة المدى يجب أن تأتي في إطار نهج أوسع من أجل حل مستدام للصراع الذي تتنافس فيه أطراف عدة على السلطة.
وأعرب عن تفاؤله إزاء المحادثات المكثفة في الوقت الراهن، لافتا أن "عدم وجود اتفاق يتضمن رؤية مشتركة للتحرك قدما، يزيد من خطر التصعيد العسكري والعودة إلى صراع شامل".
وحث غروندبرغ الأطراف على الاستفادة من مساحة الحوار الناجمة عن الهدوء العسكري النسبي، ودعاها إلى "العمل بشكل عاجل للتوصل إلى رؤية مشتركة تشمل خطوات عمل ملموسة".
وأعرب عن أمله في أن يتم البناء على هذه المحادثات "لضمان أن يشهد عام 2023 بناء مستقبل أكثر سلما ورخاء للنساء والرجال اليمنيين".
وتحاول السعودية، التي تدخلت في اليمن على رأس تحالف عسكري في 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء، الخروج من حرب باهظة التكلفة تعرضت فيها لهجمات من الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، في تصريحات لوسائل إعلام تديرها الحركة، اليوم الإثنين، إن محادثات جرت مع فريق عماني كانت إيجابية، وشدد على رغبة الحركة في الاستقرار الإقليمي.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إنه بالرغم من صمود العناصر الأساسية التي اشتمل عليها الاتفاق الأولي، إلا أن النشاط العسكري المحدود على الخطوط الأمامية و"الإجراءات السياسية والاقتصادية التصعيدية" يمكن أن تؤدي إلى تجدد أعمال العنف.
وسمح اتفاق وقف إطلاق النار، بدخول بعض شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون وخروج رحلات طيران تجارية من صنعاء.
التعليقات