أعلنت 8 تنظيمات سياسية يسارية وقومية عربية في تونس تشكيل ما أسمته بـ»جبهة 14 يناير» وذلك بهدف تحقيق أهداف «الثورة» والتصدي «للقوى المضادة» لها وللعمل بالخصوص على «صياغة دستور ديمقراطي جديد»، بحسب بيان نشر السبت.
في بيان، ان «جبهة 14 يناير اطار سياسي يعمل على التقدم بثورة شعبنا نحو تحقيق اهدافه والتصدي لقوى الثورة المضادة».
واضافت انها «اطار يضم الاحزاب والقوى والتنظيمات الوطنية والتقدمية والديموقراطية».
واضافت انها «اطار يضم الاحزاب والقوى والتنظيمات الوطنية والتقدمية والديموقراطية».
واوضحت الجبهة التي يرمز اسمها الى تاريخ 14 يناير 2011 يوم سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ان مهام الجبهة «الملحة» تتمثل بالخصوص في «اسقاط حكومة (رئيس الوزراء محمد) الغنوشي الحالية او اي حكومة تضم رموز النظام السابق».
ودعت الى «مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني (..) ودعم حركات التحرر في الوطن العربي والعالم».
ووقعت البيان، التأسيسي للجبهة مجموعات يسارية وقومية عربية واشتراكية صغيرة في معظمها كانت تنشط سرا منذ عقود في تونس وتتمتع بوجود في المركزية النقابية والجامعات وبعض القطاعات المهنية مثل المحامين.
وهذه الحركات هي «رابطة اليسار العمالي» و«حركة الوحدويين الناصريين» و«حركة الوطنيين الديموقراطيين» و«الوطنيون الديموقراطيون» و«التيار البعثي» و«اليساريون المستقلون» و«حزب العمال الشيوعي التونسي» و«حزب العمل الوطني الديمقراطي».
من جهة اخرى، كتبت صحيفة «الشروق» اليومية الخاصة ان ثلاثة من اعضاء المجلس التأسيسي لسنة 1955 هم احمد المستيري واحمد بن صالح ومصطفى الفيلالي «توجهوا الى الرئيس الموقت فؤاد المبزع وقدموا له اعلاما بانهم كونوا مجلسا وطنيا للثورة يتالف من كل الاحزاب والحساسيات والمنظمات».
وحسب المصدر ذاته، فان المبادرة تقترح «تشكيل حكومة انقاذ وطني (...) مع اولوية اعداد الدستور (الجديد) والاستفتاء عليه، ذلك ان عملية الاستفتاء على الدستور تمكن من كسب الوقت ثم تاتي بعدها مرحلة الانتخابات».
واضاف ان «من ضمن الاقتراحات تعليق العمل بالدستور الحالي وتكوين حكومة انقاذ وطني».
وتابع انه «سيتم تقديم المبادرة كتابيا لاعلام الرئاسة بعد المشاروات مع الاحزاب والتيارات السياسية والحقوقية المناضلة في تونس».
عناصر في الشرطة تعترض موكب الغنوشي
(د.ب.أ) اعترضت عناصر غاضبة من الشرطة التونسية، السبت في حدث لافت وغير مسبوق في تاريخ تونس والمنطقة العربية، سيارة الرئيس الموقت فؤاد المبزع (77 عاما) ومنعوها لدقائق من الوصول إلى قصر الحكومة في القصبة (وسط العاصمة) قبل أن تتدخل عناصر أخرى وتفسح لها الطريق.
وقال شهود، إن نحو 300 رجل أمن بأزياء مدنية ورسمية، اعترضوا سيارة المبزع ومنعوها لدقائق من الوصول إلى قصر الحكومة في القصبة مرددين شعارات ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، والجنرال علي السرياطي مدير جهاز الأمن الشخصي لبن علي (اعتقلته السلطات بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي»).
وأوضحوا أن عناصر أخرى من الشرطة في زي رسمي تدخلوا بهدوء وأفسحوا المجال لسيارة المبزع (الذي بدت عليه علامات الإحباط) بعد ما أقنعوا زملاءهم المحتجين بضرورة أن يكون الشرطي أول من يحترم القانون في البلد.
وتظاهر امس، وسط تونس العاصمة ولليوم الثاني على التوالي، مئات من عناصر الشرطة، مطالبين بتأسيس «نقابة الأمن الوطني» و«متبرئين» من «جرائم» الرئيس المخلوع الذي أعطى أوامر لرجال الأمن بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين في عدد من مناطق البلاد التي شهدت منذ النصف الثاني من ديسمبر 2010 ثورة شعبية (استمرت نحو شهر) أطاحت بن علي.
وتجمع هؤلاء في شارع الحبيب بورقيبة (الذي يقع فيه مقر وزارة الداخلية التي تسير الأجهزة الأمنية) حاملين شارات حمراء (للتعبير عن غضبهم) ورافعين لافتات كتب عليها، «نطالب بنقابة الأمن الوطني وتسوية وضعية رجل الأمن» و«إعادة الزملاء الموقوفين والمعزولين حالا».
وقال مصدر أمني لـ «وكالة الانباء التونسية» إن «جهاز الأمن يشعر بالعار لأن بن علي وعائلته وأصهاره استعملوه طيلة 23 عاما للتغطية على فسادهم وجلد الشعب وترويعه وقمع الحريات».
وأضاف: «صحيح أننا لم نكن نجرؤ على فتح أفواهنا في عهد بن علي، لكننا اليوم نعتذر للشعب خصوصا عائلات الشهداء الذين قتلوا بالرصاص ونعلن تضامننا الكامل مع الثورة التي خلصتنا من القهر والظلم وجلبت إلينا الحرية ونطالب بمحاسبة كل المسؤولين عن قتل المتظاهرين بالرصاص».
وتابع: «نريد نقابة تتبع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمال) لحمايتنا من تعسف السلطة في إصدار الأوامر الزجرية والقمعية ضد الشعب... نحن غير مستعدين بعد اليوم لتقبل مثل هذه الأوامر..الشرطة جزء من الشعب».
وقال: «نطالب بتحسين الوضعيات الاجتماعية والمادية للشرطة، رواتبنا ضعيفة ولا تكفي للعيش الحاف،ماذا يفعل راتب شهري بـ 400 دينار(200 يورو)».
وأضاف: «كما نطالب بحل تعاونية الأمن الوطني ومحاسبة الفاسدين الذين يسيرونها».
يشار الى أن التعاونية هي هيكل تابع لوزارة الداخلية ويقدم بعض الخدمات الاجتماعية للعاملين في سلك الأمن.
ودخلت الشرطة منذ الجمعة-وفي حدث لافت وغير مسبوق- على خط التضامن مع «الثورة الشعبية» التي أطاحت بن علي الذي حكم تونس بقبضة حديد (منذ السابع من نوفمبر 1987).
ويمنع القانون التونسي الشرطة من التظاهر أو من تأسيس نقابات.
وتقدر مصادر غير رسمية عدد رجال الأمن، بما لا يقل عن 130 ألفا.
وتقول منظمات حقوقية، إن الرئيس المخلوع حول تونس إلى «دولة بوليسية» وأنه جعل من الداخلية التي تسير الأجهزة الأمنية «عصا غليظة لضرب الشعب».
واحتدت منذ نحو شهر، مشاعر الحقد والغضب في صفوف الشعب ضد جهاز الأمن بعد مقتل عشرات المتظاهرين برصاص الشرطة.
وأعلن وزير الداخلية أحمد فريعة، الجمعة، مقتل خمسة من رجال الأمن وإصابة «العديد» منهم بجراح متفاوتة الخطورة خلال «الثورة».
وهذه أول مرة تكشف فيها السلطات عن عدد القتلى في صفوف رجال الأمن.
ودعا إلى إحلال مشاعر الإخاء بين المواطنين والشرطة قائلا إن «الشرطة ليست عدوا للشعب».
وكان فريعة أعلن الاثنين الماضي، أنه تم حرق وتخريب 85 مركزا للأمن الوطني (الشرطة) و46 مركزا للحرس الوطني خلال الثورة.
التعليقات