صادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) في تونس خلال جلسة عامة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم حول تبادل قطعتي أرض بين تونس وفلسطين.
وتنص مذكرة التفاهم على 'تنازل تونس عن ملكية قطعة أرض مساحتها 4900 متر مربع، مقابل تنازل الطرف الفلسطيني عن ملكية قطعة أرض تبلغ مساحتها 2773 مترًا مربعًا في رام الله، مع التعهد باستبدالها بقطعة أرض في القدس الشرقية بعد تحرير فلسطين'.
وتم توقيع مذكرة التفاهم بين تونس وفلسطين في 11 كانون الثاني/يناير 2013، في إطار اعتماد السلطة الفلسطينية مبدأ تبادل الأراضي مع كل من تونس، ومصر، والأردن.
وقال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي، حاتم العشي، في تصريح صحافي، على هامش الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، إن 'الفلسطينيين كانوا الأسرع حيث سلموا تونس قطعة أرض لبناء مقر السفارة التونسية في رام الله، وهذه الأرض مجاورة لمبنى القصر الرئاسي، وسارعوا بتقديم سند ملكية تلك الأرض لبلادنا، أما في تونس فقد سجلنا بطئًا على مستوى الإجراءات الإدارية، ثم اتفقنا في لقاء مع السفير الفلسطيني بتونس في 19 أيار/مايو 2016، أن تحوز دولة فلسطين أرضها بتونس وتقع في المركز العمراني الشمالي للعاصمة'.
واعتبر العشي أن 'هذا التبادل يحمل معانٍ كبيرة بالنسبة لتونس، فضلا عن رمزية الأرض، وهي اتفاقية كبيرة بين تونس وفلسطين'.
اقرأ/ي أيضًا | إطلاق أول جمعية طبية فلسطينية تونسية
يذكر أن منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات قد اتخذت من تونس مقرًا لها، بعد إجبارها على مغادرة لبنان خلال الغزو الإسرائيلي صيف 1982، ولم تغادرها إلا عام 1993 إثر اتفاق أوسلو مع إسرائيل (سبتمبر/أيلول 1993)، الذي سمح لها بالعودة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
التعليقات