أعفى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مساء الأحد، وزيري المال والتربية من مهمّاتهما، وفق ما أعلن مصدر حكومي لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر إنّ الشاهد "قرر إعفاء لمياء الزريبي وزيرة المالية من مهامها، وقرر إعفاء وزير التربية ناجي جلول من مهامه"، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.
الزريبي، صرحت قبل نحو أسبوعين عن خطة لتقليص تدخل البنك المركزي بأسعار الصرف (تعويم جزئي) للعملة المحلية، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ما أدى لتراجع أكبر في سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار واليورو.
وأضافت خلال مقابلة إذاعية حينها، أن "خفض الدينار سيكون تدريجياً ويأتي ضمن نقاشات جرت مع صندوق النقد الدولي.. البنك المركزي سيخفض تدخلاته في الفترة المقبلة لخفض الدينار تدريجياً ولكن لن ينزلق".
وكانت الزريبي في الآونة الأخيرة في صلب جدل بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية، بينما كانت إقالة جلول مطلباً ملحّاً من جانب أحد الاتحادات منذ أشهر عدّة.
وسيتسلم وزير الاستثمار فاضل عبد الكافي وزارة المال موقتاً، بينما كُلّف وزير التعليم العالي والبحث سليم خلبوس حقيبة التربية موقتاً، استناداً إلى المصدر نفسه.
وكان جلول الذي أطلق إصلاحاً للروزنامة المدرسية يُقيم علاقةً قائمة على المواجهة مع العديد من المدرّسين الذين شعروا بانتظام بـ"الإهانة" بسبب تصريحاته. أما أنصاره فأشادوا من جهتهم بـ"صراحته" في موضوع "التجاوزات" في القطاع.
وفي ما يتعلّق بالوزيرة لمياء الزريبي فقد واجهت في الآونة الأخيرة انتقادات إثر مقابلة تطرقت خلالها إلى الدينار التونسي. وقد اتُهمت خصوصاً بأنها سرّعت، حتى لو عن غير قصد، انخفاض قيمة العملة الوطنية.
وأتت إقالة الوزيرين بعد إعلان الحكومة التونسية، السبت، إقالة أكبر مسؤولين محليين في ولاية تطاوين التي تشهد منذ أكثر من شهر احتجاجات على خلفية مطالب اجتماعية وتنموية.
واستقبل الشاهد الخميس في تطاوين بإضراب عام ومن سكان غاضبين هتف بعضهم مرارا "ارحل".
ورغم نجاح الانتقال الديموقراطي، لا تزال تونس تواجه صعوبات اقتصادية بعد ست سنوات من إطاحة نظام زين العابدين بن علي.
وتحذّر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الشاهد منذ تشكيلها من خطورة الوضع المالي للبلاد.
وفي مواجهة الصعوبات، أبرمت تونس خطة مساعدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2,9 مليار يورو تمتد على أربع سنوات في مقابل اصلاحات اجتماعية واقتصادية.
التعليقات