قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الأربعاء، إنه سيدفع بالجيش لأول مرة لحماية المنشآت الحيوية للثروات الطبيعية لتفادي وقف الإنتاج مجددا خلال أي احتجاجات.
ويتزامن القرار مع اندلاع احتجاجات في جنوب البلاد للمطالبة بنصيب في الثروات الطبيعية وفرص عمل. وفي ولاية تطاوين يعتصم مئات المتظاهرين في خيام في الصحراء منذ بضعة أسابيع وهددوا بإغلاق الطرق التي تستخدمها شركات النفط والغاز ما لم يحصلوا على المزيد من الوظائف ونصيب من ثروة البلاد من الطاقة.
ويقول مسؤولون إن الاحتجاجات في السنوات الأخيرة في قطاع الفوسفات كبدت الدولة خسائر تفوق ملياري دولار.
وقال الرئيس في خطاب موجه للأمة إنه يعي أن القرار خطير ولكن يتعين تطبيقه لحماية موارد البلاد التي قال إن مسيرة الديمقراطية فيها أصبحت مهددة.
وبموجب حالة الطوارئ في تونس، يمكن للجيش الاضطلاع بدور كبير، ولكن هذه أول مرة يعلن فيها الرئيس دفع قوات من الجيش لحماية منشآت إنتاج الفوسفات والغاز والنفط.
وتعهد الرئيس السبسي بحماية حق التظاهر والاحتجاج لكنه أضاف أن وقف الإنتاج أصبح غير مقبول ويجب تطبيق القانون.
وفي مدينة المتلوي الغنية بالفوسفات، قال أفضال رمزي، وهو شاهد من المدينة، إن جنودا وضعوا أسلاكا شائكة في وحدة إنتاج بمنطقة كاف الشفاير.
وتونس منتج صغير للنفط والغاز بالمقارنة بجارتيها ليبيا والجزائر العضوين بمنظمة أوبك. لكن احتجاجات تستهدف إنتاج الطاقة تفجرت في وقت حساس بينما تحاول حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد تنفيذ إصلاحات في إطار برنامج للتقشف.
وقالت شركة الطاقة النمساوية "أو.إم.في." الأسبوع الماضي، إنها قامت بتسريح حوالي 700 عامل ومتعاقد غير أساسي من عملياتها في جنوب تونس كأجراء احترازي. لكنها أضافت أن الإنتاج لم يتأثر.
وقالت وزيرة الطاقة، هالة شيخ روحو، في مؤتمر صحفي أمس، إن إجمالي إنتاج البلاد من النفط هبط إلى 44 ألف برميل يوميا من 100 ألف برميل يوميا في العام 2010 بسبب الاحتجاجات وضعف الاستثمارات.
وأضافت أن الإيرادات النفطية تراجعت من ثلاثة مليارات دينار تونسي (1.24 مليار دولار) في 2010 إلى مليار دينار (413.96 مليون دولار) في 2016.
ومنذ انتفاضة 2011 التي وضعت تونس على طريق الديمقراطية، تكافح حكومات متعاقبة اضطرابات اجتماعية في الأقاليم الواقعة في جنوب ووسط البلاد حيث يشعر الشبان العاطلون عن العمل أن الفوائد الاقتصادية للثورة لم تصل إليهم.
التعليقات